Egyptian President Morsi Ends Military Rule of Generals, Cancels their Constitutional Amendment, Appoints a Judge as Vice President

President replaces army chief, curbs military powers

Egyptian President Mohamed Morsi replaced Defence Minister Hussain Tantawi in a shock announcement Sunday before cancelling the army’s constitutional amendments, which had given top generals powers formerly reserved for the head of state.

By News Wires (text)

France 24, August 13, 2012, AP -

Egypt’s Islamist president ordered the retirement of the defense minister and chief of staff on Sunday and canceled the military-declared constitutional amendments that granted the top generals wide powers previously reserved for the head of state.

It was not immediately clear whether President Mohammed Morsi’s decision had the military’s blessing. But the appointment of outgoing Defense Minister Field Marshal Hussein Tantawi and Chief of Staff Gen. Sami Annan as presidential advisers suggests that the nation’s top two soldiers may have agreed in advance to the decisions. Morsi also ordered the retirement of the commanders of the navy, air defense and air force.

Morsi on Sunday also appointed a senior judge, Mahmoud Mekki, as vice president. Mekki is a pro-reform judge who publicly spoke against election fraud during Hosni Mubarak’s 29-year rule before he was ousted in last year’s uprising.

Egypt reshuffle a 'political earthquake'

Tantawi was the head of Supreme Council of the Armed Forces (SCAF) which took over after Mubarak was forced from power in February 2011 and Annan was No. 2 on the ruling council. The two men appointed to replace them were also members of the SCAF -- something that could indicate either the military’s agreement to the shuffle or splits at the highest level of the armed forces.

“The question is now will these decisions end that conflict and the duality of powers or will there be resistance?” said analyst Gamal Abdel-Gawad. “These are huge changes.”

Morsi’s Muslim Brotherhood won both parliamentary and presidential elections in the first free and fair votes in Egypt’s modern history. The group had been repressed under Mubarak, who ran a secular state.

The SCAF, which ruled Egypt for 17 months, stripped the presidency of many of its key powers before they handed the reins of office to Morsi on June 30. Days before the inauguration, the ruling generals decreed constitutional amendments that gave them the power to legislate after the military dissolved parliament, as well as control over the national budget. It also gave them control over the process of drafting a new constitution.

On Sunday, Morsi took control of the constitution drafting process. He decided that if the 100-member panel currently drafting the document did not finish its work for whatever reason, he will appoint a new one within 15 days and give it three weeks to finish its work. The draft will then be put to a vote in a national referendum within 30 days. Parliamentary elections will follow if the draft is adopted.

Presidential spokesman Yasser Ali said told a news conference aired on state TV that Morsi named a career army officer, Lt. Gen. Abdel-Fattah el-Sissi, to replace Tantawi and Lt. Gen. Sidki Sayed Ahmed to replace Annan.

El-Sissi and Mekki were sworn in shortly after the announcement.

The outgoing navy commander, Lt. Gen. Mohab Mameesh, was named executive chairman of the Suez Canal, the strategic waterway linking the Red Sea and the Mediterranean and a major source of revenues for the country.

Lt. Gen. Abdel-Aziz Seif, the outgoing air defense commander, was named head of a major industrial military complex owned by several Arab nations and established in the 1970s.

A senior member of the SCAF, Maj. Gen. Mohammed el-Assar, was named assistant defense minister. Another career army officer, Lt. Gen. Reda Mahmoud Hafez, was named minister of state for military production to serve under Prime Minister Hesham Kandil, a former water minister promoted by Morsi earlier this month.

EGYPT Egyptian spy chief ordered to resign after Sinai attacks

EGYPT Egypt's new government ministers sworn in

EGYPT Egypt PM reveals new government

===============================================================

إحالة طنطاوي وعنان للتقاعد‏..‏

السيسي وزيرا للدفاع..

مرسي يلغي الدستوري المكمل

ويعين محمود مكي نائبا لرئيس الجمهورية

القاهرة ـ د‏.‏إبراهيم البهي وماهر مقلد وأماني ماجد‏

الأهرام ، 13 أغسطس 2012‏ ، العدد 26818

قرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية‏,‏ وإحالة المشير محمد حسين طنطاوي‏,‏ القائد العام للقوات المسلحة‏,‏ وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق سامي عنان رئيس الأركان إلي التقاعد, وتعيين الفريق أول عبدالفتاح السيسي قائدا عاما للقوات المسلحة وزيرا للدفاع, واللواء صدقي صبحي لرئاسة الأركان.

وقال الدكتور ياسر علي ـ المتحدث باسم رئاسة الجمهورية ـ إنه في إطار استكمال أهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير وتطوير مؤسسات الدولة, قرر رئيس الجمهورية ما يلي

أولا ـ تعيين المستشار محمود محمود محمد مكي نائبا لرئيس الجمهورية.

ثانيا ـ إحالة المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي إلي التقاعد اعتبارا من أمس, ومنحه قلادة النيل تقديرا لما قدمه من خدمات جليلة للوطن, وتعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية.

ثالثا ـ إحالة الفريق سامي حافظ أحمد عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلي التقاعد اعتبارا من أمس, ومنحه قلادة الجمهورية تقديرا لما له من الكفاءة والتفاني في خدمة الوطن, كما قرر الرئيس تعيينه مستشارا له.

رابعا ـ قرر السيد الرئيس إحالة الآتية أسماؤهم إلي التقاعد اعتبارا من أمس الثاني عشر من أغسطس وهم: الفريق مهاب محمد حسين مميش, والفريق عبدالعزيز محمد سيف الدين, والفريق رضا محمود حافظ عبدالمجيد.

كما قرر رئيس الجمهورية ترقية اللواء أركان حرب عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي إلي رتبة الفريق أول اعتبارا من أمس, وتعيينه قائدا عاما للقوات المسلحة اعتبارا من أمس, ووزيرا للدفاع والإنتاج الحربي.

كما قرر السيد الرئيس ترقية اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد أحمد إلي رتبة الفريق اعتبارا من أمس, وتعيينه رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة اعتبارا من أمس.

وقرر الرئيس تعيين اللواء محمد سعيد العصار مساعدا لوزير الدفاع, والسيد رضا محمود حافظ عبدالمجيد وزير الدولة للإنتاج الحربي. و تعيين السيد مهاب محمد حسين مميش رئيسا منتدبا لمجلس إدراة هيئة قناة السويس, والسيد عبدالعزيز محمد سيف الدين رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد اللواء أحمد العصار عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة ونائب وزير الدفاع الجديد أن الرئيس مرسي تشاور بشأن التغييرات مع المشير طنطاوي وباقي أعضاء المجلس العسكري.

وقد أدي المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية اليمين الدستورية أمس بمقر الرئاسة أمام الرئيس محمد مرسي, كما أدي الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام الجديد للقوات المسلحة, وزير الدفاع والإنتاج الحربي اليمين الدستورية.

وفي تصريح لـ الأهرام قال المستشار أحمد مكي, وزير العدل, إن السلطة التشريعية الآن أصبحت في يد رئيس الجمهورية, وإن قراره بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل من صلاحيات الرئيس, ومن حقه اتخاذ القرار الذي يراه مناسبا وفي مصلحة مصر وشعبها.

وقال إن بعد قرار الرئيس لم يعد الإعلان الدستوري المكمل قائما, ولا وجود له وأن رئيس الجمهورية هو الذي يحدد هل يعود مجلس الشعب أم لا؟ وهذا أمر سيتم تحديده لاحقا. وأوضح المستشار أحمد مكي أن شقيقه الأصغر المستشار محمود مكي, والذي تم تعيينه أمس نائبا للرئيس هو نائب رئيس محكمة النقض,وكان معارا في دولة الكويت وحضر إلي مصر قبل ثلاثة أيام, وسبق تقديمه في عهد الرئيس السابق مبارك للمحاكمة مع المستشار هشام البسطويسي في الأزمة الشهيرة ضد النظام.

بعد قرار ات الرئيس بإحالة طنطاوي وعنان الي التقاعد
سياسيون يصفون القرار بالمفاجئ وينهي إزدواجية السلطة

تباينت ردود أفعال الاوساط السياسية والحزبية حول قرار الرئيس محمد مرسي باحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان إلي التقاعد والغاء الاعلان الدستور المكمل‏.‏

وأكد سياسيون ان قرار الرئيس كان مفاجأة بكل المقاييس مشيرين إلي إنهاء انهت ازدواجية السلطة بين رئيس الجمهورية والمجلس العسكري.

إعتبر سامح عاشور نقيب المحاميين ورئيس الحزب الناصري قرارات الرئيس مرسي باحالة المشير طنطاوي ونائبه عنان والغاء الاعلان الدستوري المكمل بالانقلاب علي السلطة مؤكدا ان السلطة الآن في أيدي الاخوان بلا منازع أو شريك.
وقال ان المجلس العسكري لقي جزاء سنمار فهو الذي مكنهم من السلطة وهم من اقالوه.

وأضاف عاشور أن هناك اتجاها إلي الاستقطاب لصالح الاخوان المسلمين والانفراد بالسلطة.

وقال عبدالغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي يالاشتراكي ان هذه القرارات تؤكد ان رئيس الجمهورية يمارس سلطاته كاملة علي جميع أجهزة الدولة بما فيها القوات المسلحة, مشيرا إلي أن الغاء الاعلان المكمل هو الغاء لازدواجية السلطة الذي كان قائما في البلاد. وأوضح ان هذه القرارات هي في الاتجاه السليم نحو ادارة البلاد من خلال الرئيس المنتخب ومجلس الوزراء المكلف منه.

وشدد علي القول انه اذا كان هذا القرار سيترتب عليه تعديل نفوذ جماعة الاخوان المسلمين فنحن كأحزاب معارضة نواصل تعزيزاتنا للتعددية السياسية في مصر ومواصلة طريق التطور الديمقراطي مؤكدا ان الاحزاب لن تقبل بان ينفرد اي فصيل سياسي بالحياة السياسية في مصر.

من جانبه رأي حلمي سالم رئيس حزب الاحرار ان القرارات الاخيرة لرئيس الجمهورية بمثابة تجديد واحلال للقائمين مع العمل الوطني في مصر معتبر ان تعيين وزير للدفاع للاستفادة بخبرات جديدة.

وقال سالم ان القرار سيظل حديث الرأي العام خلال الفترة القادمة.

وطالب رئيس الجمهورية بمنح محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق قلادة النيل, وكذلك الفريق سامي عنان وسام الجمهورية تقديرا لجهودهما خلال الفترة السابقة إبان وعقب الثورة.

وتطلع إلي إسهام تلك التغييرات في مزيد من التقدم للمؤسسة العسكرية المصرية بشكل خاص ومصر بشكل عام.
وشدد إلي أن إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يحتاج إلي تفسير للمواطن البسيط حتي يتفهم حقيقة الأمور. ومن ناحيته قال محمد أبوالغار, رئيس حزب مصر الديمقراطي, من جدوي القرار مؤكدا عدم وجود تأثير للقرار علي الشارع لافتقاد المجلس الأعلي للقوات المسلحة للتعاطف الشعبي. وتساءل عن مدي دستورية القرار وطبيعة صلاحيات الرئيس بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل منبها أن الشعب لا يريد رئيسا له صلاحيات واسعة. وأكد أبو الغار أن المشكلة الحقيقية الآن تتمثل في غياب الدستور المتوافق عليه شعبيا.

من جانبه أبدي طارق الملط, المتحدث الرسمي لحزب الوسط, تأييده لقرارات رئيس الجمهورية, معتبرا أنها استكمال لثورة التصحيح التي يقودها الدكتور محمد مرسي رئيس البلاد.

من جهته وصف الدكتور عصام العريان, القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة القرار بـالموجة الثانية لثورة الشعب المصري, موضحا أنها قرارات شجاعة احبطت ما سماه بمخططات الثورة المضادة. من جانبه رأي الدكتور أحمد كمال أبوالمجد, الفقيه القانوني والدستوري المعروف, أن هذه القرارات التي لها مجموعة من الدلالات أولاها رغبته في إنهاء الفترة الانتقالية, وإنهاء دور المجلس الأعلي للقوات المسلحة, والذي كان يدير هذه الفترة وتكريمه. ونبه إلي أن قرارات مماثلة تنبئ بعزم وعزيمة إحداث تغيير ايجابي في حياة المواطن المصري.

وطالب الملط بقرارات مشابهة في الجانب الاقتصادي لاسعاد المواطن البسيط وتحسين المستوي المعيشي. بدوره اعتبر المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية السابق هذا القرار سياسيا وليس قرارا إداريا بمعني أنه لا يجوز الطعن عليه.

النور يبدأ حملة من سيناء لمحاربة الفكر التكفيري وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة

شمال سيناء ـ محمد عنز وإسماعيل جمعة‏:‏ 14155

الأهرام ، 13 أغسطس 2012

شهدت محافظة شمال سيناء أمس تعزيزات أمنية غير مسبوقة حيث انتشرت أعداد كبيرة من الدبابات والمدرعات ومضادات الصواريخ علي المنطقة الحدودية في رفح‏,‏ في الوقت الذي يتواصل فيه تدمير الانفاق غير الشرعية‏,‏ حيث تم الانتهاء من تدمير نحو‏200‏ نفق‏,‏
وذلك بمساعدة لجنة هندسية مزودة بأجهزة متطورة للكشف عن الفراغات تحت الأرض. وقد توجه وفد من حزب النور علي رأسه الدكتور عماد عبدالغفور رئيس الحزب إلي محافظة شمال سيناء أمس بهدف البدء في محاربة الفكر التكفيري الذي أخذ في الانتشار بالفكر السلفي المعتدل واعطاء الدعم المعنوي لجنود مصر في ساحة القتال والمواجهة والإطلاع علي سير عمليات مكافحة المجرمين وتأكيد تكاتف أبناء مصر كلهم خلف قيادتهم والاتفاق التام علي ضرورة مكافحة المجرمين والخونة في سيناء حتي لا تصبح مرتعا لعصابات الإجرام.

وتناولت الزيارة عقد لقاءات مكثفة مع شيوخ القبائل ومدير أمن المحافظة والقيادات الأمنية والحاكم العسكري لمحافظة شمال سيناء وقاموا بتفقد كمين الريسة الذي تعرض لهجوم مسلح من عناصر إجرامية أكثر من مرة. وقال الدكتور عماد عبدالغفور أثناء لقائه لمشايخ القبائل: إن النظام السابق صنع سدا بين أبناء الوطن الواحد في الوادي وسيناء والصعيد, وجعلنا جزرا منفصلة ومنعزلة, وقد زال هذا السد بعد الثورة, وحان الوقت أن يحصل أبناء سيناء علي حقوقهم التي حرموا منها لعقود طويلة.

وحذر عبدالغفور من أن سيناء كانت عبر العصور ولاتزال مطمعا للاعداء وطالب شيوخ القبائل بالمزيد من الحذر ومساعدة قوات الأمن في مهمتها لحماية مصر في تلك الظروف العصيبة والاستثنائية. وطالب المشايخ بالاهتمام بأهالي سيناء وتوعيتهم عقائديا وفكريا محذرا من الدخلاء الذين يحاولون نشر أفكارهم التكفرية والإرهابية التي هي بعيدة عن روح الإسلام الحقيقية مشددا علي أنهم الوحيدون القادرون علي محاربة هذا الفكر المدمر.

من جانبه, أكد الدكتور يسري حماد أن قيادات الحزب جاءت إلي أرض سيناء العزيزة لتعلن أن شعب مصر يقف كله معكم ولن يهدأ لنا بال حتي يتم القصاص الكامل من الذين قتلوا إخواننا المرابطين الصائمين. وأكد أن شعب مصر وجيشها البطل مصمم ألا تدنس أرض مصر مهما كان الثمن, وان قواتنا المسلحة وابنائنا واخواننا أبطال وجنود الشرطة المصرية لن يسمحوا أبدا بأن تكون هناك بؤر إجرامية أو عصابات مسلحة تحاول النيل من استقرار بلادنا وامنها.

وأوضح حماد أنهم جاءو إلي سيناء كأول حزب سياسي في مصر يطأ هذه البقعة المباركة من أرض الوطن التي كرمها الله لنعلن دعمنا اللا محدود لكم في حربكم ضد الغدر والخيانة, ونعلن وقوفنا معكم في نفس الخندق الذي تبذلون فيه دماءكم ونساندكم في جهادكم ضد كل من يريد بنا شرا أو يهدد أمن واستقرار أي جزء من أرض الوطن المحفوظ بإذن الله.

وأوضح حماد أنه يجب أن يعلم كل من يتربص بنا شرا أننا يد واحدة حكاما ومحكومين شعبا وجيشا وأننا في وحدة ورباط إلي يوم القيامة لاتزيدنا المحن الا تماسكا وتكاتفا ووحدة وتصميما علي السير في طريق واحد. تتكاتف فيه الايدي وتتعانق فيه القلوب.

وأكد اللواء أحمد مراد مديرا أمن شمال سيناء أن قوات الأمن بالمحافظة تمكنت أمس من ضبط أكبر عملية تهريب أسلحة حيث تم ضبط عدد كبير من القنابل اليدوية والصواريخ أرض أرض ومضادات صواريخ وقاعدة إطلاق صواريخ وأسلحة آر بي جي والأسلحة الآلية المتطورة محملة علي سيارة نقل في منطقة وسط سيناء, وبعد تبادل لإطلاق النيران تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتورطين في العملية ويجري تحديد هويتهم وكشف ملابسات عملية التهريب والغرض منها.

وأوضح أن الجهود الأمنية المبذولة بالمحافظة ليس الهدف منها القبض علي مرتكبي العملية الإرهابية التي شهدتها منطقة رفح الحدودية الأسبوع الماضي فقط وإنما بهدف تطهير المحافظة من جميع أشكال البلطجة والإرهاب والتمهيد للبدء في تنمية سيناء بشكل كامل.
وقال مراد ـ خلال لقائه بوفد حزب النور ـ إنه تولي المسئولية منذ ما يقرب من شهر واحد فقط وأنه وجد العديد من الملفات المفتوحة والمشكلات المتراكمة منذ سنوات طويلة وكانت أكبر التحديات التي واجهها مشكلة الإنفاق والمطالب الفئوية وقطع الطرق وأقسام الشرطة التي تم اقتحامها وتدميرها في أعقاب الثورة.

وأكد أن المعلومات التي توصلت إليها التحريات أكدت أن منفذي العملية الإرهابية في رفح ينتمون إلي جماعات تكفيرية كانت تقدر إعدادها منذ عامين بنحو05 شخصا ولكنهم تخطوا الآن حاجز الألفين نظرا لأجواء الانفلات الأمني الذي صاحب الثورة وسقوط النظام السابق.

وشدد علي أن قوات الأمن لا تقوم بعمليات اعتقال عشوائية وأنه لم يتم اعتقال شخص واحد بدون معلومات, مشيرا إلي أن زمن العقاب الجماعي قد انتهي وأن جميع المعتقلين حاليا تم القبض عليهم في مطاردات مع مسلحين وأنه يتم التحقيق معهم من قبل الجهات المختصة لاستبيان تورطهم في العمل الإرهابي من عدمه.

This site contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the copyright owner.