يوم الاثنين 28 أبريل-نيسان 2008 وبعد خمس سنوات من سقوط بلاد الرافدين فى قبضة بناة الامبراطورية العالمية الأمريكية وحلفائهم من الفرس  خرج أحد عملاء الغزاة فى بغداد ليكشف للعالم ما كان قد توقعه البعض عن ضخامة حجم مخزون النفط العراقى الذى كان من بين الاسباب الرئيسية لغزو المغول الجدد. وهم يقومون اليوم بكل أعمال الإبادة الممكنة، وسيواصلونها غدا وبعد غد "حتى ولو طالت جدلا، بالوحشية المألوفة، جميع سكان العراق الـ 27 مليونا" من اجل الإستحواذ على هذه الثروة.

فقد صرح برهم صالح الذى نصبه البيت الابيض نائبا لرئيس الوزراء فى حكومة المنطقة الخضراء، ان العراق ربما يملك احتياطيات نفطية تبلغ 350 مليار برميل وهو رقم هائل يعادل ثلاثة أمثال الاحتياطيات المؤكدة للبلاد بل ويتجاوز الاحتياطيات السعودية. وأضاف صالح انه اطلع على تقديرات من "مصادر وشركات لها سمعتها" أفادت بأن احتياطيات العراق تصل الى 350 مليار برميل، وامتنع عن تحديد المصادر. غير ان أوساطا فى واشنطن ذكرت ان الجيش الامريكى اتاح لشركات كبرى وخبرائها وبواسطة طائراته وأقماره الصناعية اجراء مسح مقرب للعديد من مناطق العراق وهو ما تمخض عنه التقدير الجديد الذى ارادت الادارة الامريكية تسريبه لاغراض محددة.

وحتى الأن كانت احتياطيات العراق المؤكدة رسميا تبلغ 115 مليار برميل وهى ثالث أكبر احتياطيات فى العالم. فى حين تظهر احصاءات لشركة "بي.بي" أن السعودية تملك احتياطيات نفطية تبلغ حوالى 264 مليار برميل. وتليها ايران بحوالى 137 مليار برميل.

ثم الكويت بـ"98,8 مليار برميل" فالإمارات العربية المتحدة ب"62,8 مليار برميل" وروسيا بما بين "54,3 مليار برميل و62 مليار"، وفنزويلا "47,6 مليار برميل" وليبيا بـ"30 مليار برميل" والصين بـ"30,6 مليار برميل" والمكسيك بـ"26 مليار برميل" ونيجيريا بـ"24,1 مليار برميل" والولايات المتحدة بـ"22 مليار برميل" والجزائر بـ"12,7 مليار برميل" والنرويج بـ"10 مليار برميل".

ويقول محللون فى صناعة النفط فى بريطانيا ان الارقام المعلنة عن المخزون الكويتى مبالغ فيها لأسباب سياسية خاصة منذ سعى العراق لضم هذه الارض التى كانت جزءا من اراضيه قبل الاستعمار البريطاني، وحسب نفس الاوساط فإن الاحتياطات الكويتية لا تتجاوز 59 مليار برميل جزء منها حوالى 30 فى المائة فى أبار لا يمكن بالتقنيات المتوفرة حاليا استخراج أكثر من 45 فى المائة منها بينما سيبقى الباقى تحت الأرض حتى توفر أساليب أحدث للحصول على النفط.

كنز الذهب الاسود

هكذا يحتل العراق دون منازع المركز الأول عالميا من حيث مخزون النفط. وحتى هذا التقدير الجديد للمخزون مرشح للارتفاع مستقبلا بعد اجراء مزيد من البحوث وعمليات التنقيب. وقد ذهبت أوساط فى السوق البترولية وخاصة فى موسكو الى القول ان تقديرات العراقيين خلال حكم الرئيس صدام حسين وفى الفترة التى تلت حرب 1991، والتى تأكد الخبراء الروس من صحتها وصلت بالمخزون الاحتياطى الى حدود 525 مليار برميل. وأضاف هؤلاء ان الحكومة العراقية فى ذلك الحين تكتمت على الأمر حتى لا تزيد من شهية المستعمرين الجدد لإحتلال بلاد ما بين النهرين.

لإدراك وقع هذه الارقام على الصعيد الاقتصادى والاستراتيجى العالمى يجب التذكير بأن المخزون النفطى العالمى المؤكد كان يقدر فى عام 1970 بنحو 546 مليار برميل بينما قدر الاحتياطى غير المؤكد بنحو 900 مليار. وفى العام 1994 قدر المخزون المؤكد بنحو 817 مليار بينما وصلت تقديرات عام 1996 للمخزون المؤكد الى نحو 965 مليار برميل. وهناك بعض الأوساط التى تصل فى تقدير الاحتياطى بعيد الأمد للنفط فى العالم بأكثر من ثلاثة الاف مليار برميل، وهى تتوقع ان الجزء الأكبر من هذه الزيادة سيكون فى العراق اولا ثم بقية منطقة الخليج العربي.

الجدير بالذكر أن تقديرات عام 1970 لم تكن تشمل مخزونات الاتحاد السوفيتي، فى حين شملت التقديرات اللاحقة كلا من روسيا ودول القوقاز وقزوين.

وفيما يخص حجم الاحتياطى النفطى المكتشف والمثبت رسميا فى العالم فإنه يبلغ 1050 مليار برميل حسب آخر احصائيات سنة 2007، موجود منه فى دول مجلس التعاون الخليجى حوالى 450 مليار برميل، أى ما يعادل 43 فى المائة من مجموع احتياطى العالم المكتشف. ولو أضفنا حجم الاحتياطى الموجود فى العراق والمقدر حتى ما قبل ابريل 2008 كحد أدنى بـ120 مليار برميل، يصبح حجم الاحتياطى النفطى العربى 570 مليار برميل، بما يعادل 54 فى المائة من مجموع احتياطى العالم، وعليه فأكثر من نصف الاحتياطى النفطى فى العالم موجود فى المنطقة العربية، فى حين ان الدراسات تشير إلى ان اقصى توقع لحجم الاحتياطى النفطى فى منطقة بحر قزوين لا يتجاوز 150 مليار برميل وهو ما يمثل نسبة 15 فى المائة من مجموع الاحتياطى العالمي. وفى الوقت الذى يصدر من هذا الاحتياطى 100 ألف برميل نفط يوميا، فان حقول النفط العربية تؤمن للعالم يوميا ما يقارب 25 مليون برميل، منها 21 مليونا من دول مجلس التعاون الخليجي.

وتشير الدراسات الفنية فى ضوء معدلات الاستهلاك الحالي، ان الاحتياطى النفطى الموجود فى باقى مناطق العالم سوف ينضب بعد 25 إلى 50 سنة، فى حين ان الاحتياطى الموجود فى المنطقة العربية لا يتوقع له ان ينضب إلا بعد 100 سنة. والارقام الجديدة عن المخزون العراقى تزيد هذه المدة بأكثر من 50 سنة.

اضافة الى ذلك يجب التذكير هنا بتميز النفط العراقى مثل نظيره العربى برخص تكاليف استخراجه إذ تبلغ دولارين فى العراق وخمسة فى الكويت وما بين اربعة وخمسة فى السعودية. بينما تزيد تكاليفه فى روسيا بأربعة عشر ضعفا، وترتفع تكاليف استخراج برميل نفط بحر الشمال إلى ستة عشر ضعفا ومثل ذلك فى ولاية الاسكا بالولايات المتحدة.
المعطيات القديمة الجديدة عن الاحتياطى النفطى العراقى تقلب المعادلة كليا، بحيث انه لن يكون من المبالغة القول ان أرض حضارة الستة الاف سنة هى الأهم والأغنى من كل بقاع المعمور من حيث موارد النفط.

تكلفة الانتاج

ويسجل الخبراء انه بينما تتصاعد تكلفة انتاج النفط فى كل مناطق العالم منذ العقد الاخير من القرن العشرين لعوامل داخلية وخارجية، فإن زيادتها فى العراق بقيت هى الأدنى بسبب وفرة المخزون ووجوده فى مناطق تسهل طبيعتها الجيولوجية والجغرافية استخراجه.

فمثلا تضاعفت تكلفة انتاج برميل النفط الكويتى خلال الاعوام الخمسة الماضية بمعدل سنوى 18 فى المائة منذ 2002 ووصلت الى 5 دولارات بعد ان كانت قريبة من التكلفة العراقية، وسنة 2007 بلغت نسبة الزيادة فى تكلفة انتاج البرميل 31 فى المائة تقريبا.

ويذكر محللون وخبراء "ان اهم الاسباب التى ادت الى ذلك هو ارتفاع قيمة المعدات والتقنيات المستخدمة فى عمليات الحفر والاستخراج، وهذا الارتفاع عرفته جميع الدول المنتجة للنفط ولكن بنسب مختلفة وليس الكويت فقط، الا ان تحول شركة نفط الكويت الى مركز ربحى ساهم بشكل كبير فى تكريس نسبة الزيادة المرتفعة.

كما انه يوجد فرق بين تكلفة الانتاج من رأس البئر وتكلفة الانتاج الاجمالية، حيث تدخل فى حساب تكلفة الانتاج الاجمالية مصروفات الشركة من رواتب للموظفين ومصروفات الانشطة الاخرى للشركة.

ويقول بعض الخبراء ان تسريع عملية تحويل شركة نفط الكويت الى مركز ربحى سهل معرفة الاسباب الحقيقية وراء ارتفاع تكاليف الانتاج، فبعيدا عن ارتفاع الاسعار العالمية لعقود المقاولين والتقنيات، هناك اسباب اخرى مثل الحشو الوظيفى بتعيين كل من له واسطة وليس له دور داخل الشركة مما يزيد من قيمة بند الرواتب، والذى بدوره يدخل فى تكلفة الانتاج، اضافة الى عدم وجود كفاءات كافية للتعامل مع مشاكل تقادم اعمار الابار التى تحتاج الى خبرات ليست موجودة بكثرة فى الكويت لاعتيادها على المكامن السهلة وليست الصعبة التى بدأ الاستخراج منها لمنع خفض الصادرات، وهناك ايضاً تدنى مستوى اداء الفنيين الذى اثر على التكاليف بشكل او بآخر. يضاف الى ذلك ان حكومة الكويت وفى نطاق تبعيتها للولايات المتحدة تقوم بدفع مبالغ ضخمة للخبراء الامريكيين فى صناعة النفط كمكافأة لواشنطن على تدخلها ضد العراق سنة 1991.

منجم ذهب

استغلال الشركات الاحتكارية لنفط العراق كفيل بأن يحقق لها اكبر نسبة ارباح أكثر من أى منطقة اخرى فى العالم. فإضافة الى التكلفة المنخفضة لاستخراج النفط من بلاد الرافدين كونت بغداد طوال العقود الثلاثة ما قبل الاحتلال وخاصة منذ تأميم الصناعة النفطية فى عام 1972 اجيالا من المهندسين والتقنيين ذوى الخبرات العالية جدا، والاحتلال كان يتطلع لاستغلالهم طبعا بأجور لا تساوى حتى 10 فى المائة من نظرائهم الغربيين. وهكذا فإن الأرباح التى كانت ستدخل خزائن الشركات وميزانية الدول التابعة لها ستكون الأعلى عالميا فى حين لن يتحصل العراق المحتل على الورق سوى على الفتات حيث ان الاحتلال سيضع قواعد الاستغلال بإسم الحكومة العميلة له فى المنطقة الخضراء.

وقد بينت دراسة اقتصادية تحليلية أجراها أستاذ الاقتصاد بجامعة بوسطن روبرت كوفمان فى سنة 2007 عن سعر النفط النهائى الذى يدفعه المستهلك فى عدد من الدول ومهما بلغ السعر فى السوق الدولية فأن نصيب دول منظمة أوبك من سعر غالون البنزين أو الغازولين لا يتعدى 13.38 فى المائة فى أحسن الحالات. اما الباقى فهو ضرائب حكومية، ومكاسب تجنيها مصانع التكرير فى دول الغرب غالبا وشركات النقل وتجار الجملة والتجزئة.إذ تفرض فرنسا ضريبة بحدود 76 فى المائة وألمانيا 74 فى المائة وإيطاليا 70 فى المائة، والبرازيل 65 فى المائة، واليابان 53 فى المائة، وتفرض الولايات المتحدة 30 فى المائة على الغازولين و40 فى المائة على الديزل، وفى الصين لاتتجاوز الضريبة 17 فى المائة.

وبمعنى آخر فإن دول الاوبك اذا حصلت على 100 دولار على كل برميل من النفط فإن مداخيل الشركات ودولها تصل الى ثمانية أضعاف ذلك.

كل هذه الارقام والاحلام الامريكية المرتبطة بها تتبخر فى بلاد الرافدين حيث ان كلفة الحرب التى تفوق 12 مليار دولار شهريا والفشل فى رفع طاقة التصدير من آبار العراق الى ما تمناه المحافظون الجدد الى 10 ملايين برميل يوميا صيف سنة 2004 تجعل تكلفة برميله الأعلى على وجه البسيطة.

نهم الشركات الكبرى

خلال عهد الرئيس الامريكى السابق كلينتون أصدرت مؤسسات اقتصادية أمريكية مقربة من الشركات النفطية الكبرى تقريرا وزع على مراكز قرار محدودة العدد جاء فيه: "يقدر الاحتياطى الثابت فى العراق بـ115 مليار برميل، ولم يتم الاعلان من طرف بغداد او الشركات التى وقعت معها عقودا عن اكتشافات منذ العام 1990 بسبب ظروف الحصار.

ويقدر خبراء موثوق بهم انه يوجد على الأقل حوالى 250 مليار برميل احتياطى محتمل، وإذا افترضنا تحويل 50 فى المائة منه فقط لاحتياطى ثابت لأصبح الاحتياطى بحدود 240 مليار برميل، علما بأنه اكتشف حتى 1990 أكثر من 85 حقلا جديدا. وفى ضوء ما تقدم فإن باستطاعة العراق إنتاج ما يصل إلى 10 ملايين برميل يوميا دون اكتشافات جديدة. وقد أنتج فعلا 3.5 ملايين يوميا عام 1980، وباشر بعمليات توسيعها إلى 6 ملايين إلا أنها توقفت بسبب الحرب العراقية الإيرانية فى سبتمبر 1980 التى استمرت ثمانى سنوات". هكذا انتهى التقرير فى ذلك الوقت.

بحر النفط العراقى اسال لعاب الشركات الكبرى خاصة الغربية مثل "بي.بي" وشيفرون واكسون وموبيل ورويال داتش شل وتوتال وكثف من ضغوطها على حكوماتها لكى تفتح الباب أمامها بأى طريقة لاستغلال كنز الرافدين الذى يمكن أن يكفى دول الغرب لأكثر من قرنين من الزمن فى حين ان باقى مصدرى النفط لا يمكن ان يستمروا فى الانتاج فوق مدة المائة عاما فى أفضل الاحوال. حتى ان عراب الاحتلال بول وولفويتز الذى شغل فى السابق منصب وكيل وزارة الدفاع الأمريكية ثم رئيس البنك الدولى قال فى لقاء بقاعدة عسكرية أمريكية جنوب شرق آسيا أواخر 2003 للتمييز بين تعامل واشنطن مع كوريا الشمالية والعراق "ان العراق يطفو على بحيرة من النفط".

وقد ثبت كلام بول وولفويتز القائد العسكرى الأمريكى الأسبق للمنطقة الوسطى جون أبى زيد حيث صرح بعد أشهر فى جامعة ستانفورد "طبيعى أن الحرب كانت من أجل النفط ولا نستطيع نكران ذلك.. لقد عاملنا العالم العربى وكأنه مجموعة من محطات الوقود".

المسكوت عنه

أفادت دراسات انجزت فى سنة 2008 بوجود حوالى ثلثى احتياطى النفط العالمى فى منطقة الشرق الأوسط. وأكد نائب رئيس الوزراء القطرى ووزير الطاقة عبد الله بن حمد العطية فى كلمة ألقاها فى مؤتمر حول الطاقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بلندن خلال شهر ابريل-نيسان الماضى انه فى ظل تراجع الاحتياطيات النفطية فى الدول المنتجة فان دور الشرق الأوسط كمزود للطاقة سيزداد أهمية فى المستقبل.

وفيما يخص الغاز الطبيعى أوضح العطية انه يتحول بسرعة ليكون المادة الأساسية المستخدمة فى محطات توليد الطاقة والمصانع والمنازل.

المسكوت عنه وهنا حسب مصادر روسية بدأت فى وضع تقاريرها قبل سقوط الاتحاد السوفيتى ان العراق يمتلك أكبر مخزون عالمى من الغاز الطبيعى متفوقا على قطر وايران والسعودية مجتمعين.

والمعروف انه حتى الان كان يقدر ان روسيا تمتلك أكبر مخزون للغاز الطبيعى فى العالم بكمية تبلغ 1700 مليار قدم مكعب، وهى ثامن دول العالم فى احتياطى النفط بحجم يزيد على 60 مليار برميل. وقد أهلتها هذه القدرات لتصبح أكبر مصدر للغاز، وثانى مصدر للنفط بعد السعودية، بل هى بالفعل أكبر مصدر للنفط خارج مجموعة أوبك.
ورغم أن القدرات الصناعية لروسيا تضعها ثالث مستهلك للطاقة بعد الولايات المتحدة والصين، فإن فائضا يزيد عن 70 فى المائة من إجمالى إنتاجها اليومى من النفط، البالغ 7 ملايين برميل، يتجه للتصدير.

هدف محرم

عندما استطاع بوش بمعونة غدر النظام الايرانى وبعض من يدعون انتماءهم للأمة العربية وبأسلحة الحرب العالمية الثالثة كسب الحرب النظامية ضد جيش العراق الذى هزم الصفويون الجدد فى حرب الثمان سنوات، والذى شهد له العدو والصديق انه كان منذ حرب 1967 الخصم الاكثر خطرا على إسرائيل من غير المرابطين على حدودها والذى قطعت دباباته والويته على الجنازير فى ملاحم رائعة مسافة 1000 كيلومتر ليقاتل خاصة على الجبهتين السورية والاردنية، والذى خاض نسوره على الجبهات المختلفة مع الصهاينة معارك بطولية ترسخ حقيقة أمة عربية واحدة، تصور من يقدم على انه زعيم المحافظين الجدد انه امتلك كنز على بابا، غير ان الأمر كان عكس ذلك بفضل المقاومة العراقية التى حالت بين المحتل الأمريكى والاستفادة بقدر ما تمنى من ثروة البلاد من الذهب الاسود.

فقد بلغ معدل عملياتها التدميرية حسب احصائيات الاحتلال ضد المنشآت النفطية عملية واحدة يوميا خلال عامى 2005 و2006 حتى عجزت وزارة نفط الاحتلال رغم وجود 165 الف جندى أمريكى ومثلهم من المرتزقة وعشرات الالاف من حراس الثورة الايرانية وغيرهم من المأجورين فى تأمين صادرات نفطية تساوى على الاقل ما كان يتم قبل أبريل 2003.
قبل الاحتلال الامريكى بلغ إنتاج النفط فى العراق ورغم ظروف 13 عاما من الحصار ما بين 2.8 و3 ملايين برميل يوميا، لكن معدل الإنتاج هبط فى السنوات الخمس منذ الغزو إلى أقل من مليونى برميل يوميا والصادرات إلى 1.2 مليون بعد أن وصل معدلها إلى 2.5 مليون برميل يوميا قبيل الاحتلال. وكان أقصى ما وصلته الصادرات أثناء الاحتلال هو 1.65 مليون والإنتاج 2.18 مليون برميل.

أحلام المحافظين الجدد

تتشدق الادارات الامريكية المتعاقبة وخاصة منذ سنة 1973 بوجود خطط للتخلص من الاعتماد على النفط العربي، بل وذهب بعض السياسيين والمعلقين فى عقد السبعينات والثمانينات الى القول ان على العرب ان يتدربوا على شرب النفط أو السعى لرى اراضيهم به لأن الوقت الذى ستجد فيه الولايات المتحدة والدول الصناعية بدائل للطاقة اقترب وانه سيكون على دول الاوبك ان تتوسل الى دول العالم الثالث لتستورد منها النفط ربما بأقل من دولار للبرميل.

خلال الخمس والثلاثين عاما الماضية، حاول سبعة رؤساء امريكيين تخفيض اعتماد بلادهم على واردات النفط، الا ان محاولاتهم جميعا لم تكلل بالنجاح رغم اجماعهم على الاهمية السياسية والاقتصادية والاستراتيجية لتخفيض الاعتماد على النفط المستورد.

وعندما كان ريتشارد نيكسون رئيسا للولايات المتحدة، تعهد عام 1973، اثر الارتفاع الكبير فى اسعار النفط الذى صاحب حرب اكتوبر، بتخفيض واردات النفط بعد ان بلغت 40 فى المائة من اجمالى الاستهلاك.

غير ان ما حدث كان العكس تماما، اذ ارتفعت هذه النسبة تدريجيا حتى بلغت نحو 60 فى المائة عام 2003. وفى الوقت الحالى يستهلك الامريكيون 19.5 مليون برميل من النفط يوميا، من بينها 11.5 مليون برميل يتم استيرادها، ومن المنتظر ان يستمر هذا الاتجاه فى المستقبل حسبما توضح الدراسات.

ولعل الفترة الوحيدة التى شهدت تراجع واردات واشنطن من النفط هى من عام 1979 الى عام 1983، وكان ذلك بسبب تضافر مجموعة من العوامل، من بينها وقوع الاقتصاد الامريكى فى دورة كساد كبيرة ادت الى تخفيض الطلب على النفط، ومنها الصعود الكبير فى اسعار النفط عقب الإطاحة بنظام الشاه فى ايران، ومنها كذلك قيام الادارة الامريكية بفرض اجراءات خاصة لرفع كفاءة استهلاك الطاقة، وزيادة الانتاج المحلى الامريكى بفضل اكتشافات جديدة وتحسين تقنيات استخراج الذهب الاسود من آبار اعتبرت حتى ذلك الحين ناضبة.

غير ان هذه الظروف الاستثنائية سرعان ما انتهت لتعود واردات النفط الامريكية الى الارتفاع كما كان عليه الامر بانتظام خلال العقود الماضية.

والنفط يشكل نحو 35 فى المائة من استهلاك الطاقة فى الولايات المتحدة، وهو أساسى جدا للنقل الجوى والبري، وتحصل الولايات المتحدة منذ بداية سنة 2008 على 53 فى المائة من احتياجاتها النفطية من مصادر خارجية، 18 فى المائة من هذه الاحتياجات تحصل عليها من دول مجلس التعاون الخليجي، ويتوقع ان ترتفع نسبة الاحتياجات من المصادر الخارجية إلى 62 فى المائة بحلول عام 2020، وهذا يعنى عمليا زيادة الاستهلاك الأمريكى من النفط المستورد، وهذا يفسر الجنون الامريكى الذى قاد لغزو العراق اضافة الى اسباب اخرى.

ودون هذه الكميات الاضافية المستوردة، ستجد الولايات المتحدة صعوبة بالغة فى الحفاظ على النمو الاقتصادي، وفى تأمين المحروقات اللازمة لأسطول هائل من السيارات والشاحنات والحافلات والطائرات، وإختصارا ستواجه نهاية مؤلمة.

سقوط مخطط

كان مخطط إدارة البيت الابيض انه بعد النجاح فى احتلال العراق بستة أشهر وفى الاقصى مع بداية سنة 2004 سيتحول هذا البلد الى المصدر الرئيسى للنفط الى الولايات المتحدة وذلك بالاسعار التى تخدم اقتصاد الامبراطورية الامريكية وبمعدل 10 ملايين برميل يوميا، غير ان الامور لم تتجه الى هذا المسار المأمول.

كان حلم بوش بعد نجاح مخططه فى احتلال العراق تقديم هدية النفط الرخيص والوفير الى مواطنيه لينجز ما عجز عن تحقيقه من سبقوه وليتمكن من انقاذ اقتصاده من مرحلة الشيخوخة الحتمية، ولكنه لم ينجح حتى الان ويمكن تقريبا الجزم انه لن ينجح، وستتحقق الحتمية التاريخية فى انهيار الامبراطورية. وكما قال زميلى على الصراف "الإمبراطوريات، مثل الثورات، لا تنهار وهى تحارب. وانهيارها الحقيقى لا يبدأ إلا من الداخل، وإلا تاليا، وإلا عندما يبلغ التفسخ مداه".

بتاريخ 16 أبريل 2008 قالت ادارة معلومات الطاقة الأمريكية ان شحنات النفط الخام العراقى الى الولايات المتحدة فى فبراير من نفس السنة سجلت ثانى أعلى مستوى شهرى منذ غزو العراق فى ربيع 2003 وبلغ متوسط واردات الولايات المتحدة من النفط العراقى فى فبراير 780 ألف برميل يوميا بزيادة 44 فى المائة أو 237 ألف فى اليوم عن يناير وذلك استنادا الى بيانات أولية قدمتها الشركات المستوردة الى ادارة معلومات الطاقة. وهذه أعلى واردات من النفط العراقى منذ ان استوردت أمريكا 800 ألف برميل فى اليوم فى اغسطس 2004 والذى كان أكبر متوسط شهرى منذ الحرب التى قادتها الولايات المتحدة على العراق والتى بدأت فى مارس 2003.

وبسبب ضربات المقاومة العراقية أقرت إدارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية أن كندا احتلت المرتبة الأولى بين أكبر موردى النفط إلى الولايات المتحدة رغم تراجع صادراتها بمقدار 56 ألف برميل يوميا إلى 1.888 مليون برميل يوميا.

أما السعودية فقد احتفظت بالمرتبة الثانية حيث بلغت صادراتها 1.614 مليون برميل يوميا بزيادة 135 ألف برميل مقارنة مع يناير. وبقيت المكسيك فى المركز الثالث بعد ارتفاع صادراتها إلى الولايات المتحدة بمقدار 33 ألف برميل يوميا إلى 1.231 مليون برميل يوميا.

وظلت نيجيريا فى المركز الرابع لكن صادراتها انخفضت 181 ألف برميل يوميا إلى 982 ألف برميل بينما جاءت فنزويلا فى المركز الخامس، رغم انخفاض صادراتها بمقدار 208 آلاف برميل يوميا إلى 927 ألف برميل.

وتنتج السعودية يوميا حوالى 8,5 مليون برميل، وتلحق بها الولايات المتحدة بمقدار 8 ملايين برميل فى اليوم، ومن بعدهما روسيا 7 ملايين برميل، أو 8,5 مليون برميل، لو أضفنا إليها إنتاج كازاخستان. وهذه الدول تأتى فى المقدمة، ثم تتبعها إيران والمكسيك 3,5 مليون برميل يوميا لكل منهما.

والواجب هنا التذكير يالتقارير الامريكية التى تفيد ان مقدرة انتاج الحقول المحلية فى تناقص مستمر بإستثناء تلك الموجودة فى ولاية الاسكا وان تكلفة الانتاج من الابار حتى المصنفة بالغنية فى تصاعد مستمر بسبب الحاجة المتزايدة لاستخدام تقنيات ضخ البخار والماء للحفاظ على نعدلات الأنتاج.

سخافات رامسفلد

خلال الثلث الاخير من شهر سبتمبر 2002 قال وزير الدفاع الامريكى السابق دونالد رامسفيلد ردا على اعلامى امريكى فى مؤتمر صحافى فى البنتاغون قبيل الحرب فى مارس عام 2003، سأله اذا كان سبب الحرب على العراق هو الهيمنة الامريكية على نفطه، "هذا أمر سخيف".

لكن يتضح الآن ان الأمر ليس بهذه الدرجة من السخافة، كما ادعى رامسفيلد فى حينه. والمرجع فى هذا الموضوع واحد من أهم المسؤولين الامريكيين الذين يتمتعون بصدقية عالية، ألا وهو ألان غرينسبان الرئيس السابق لمجلس الاحتياط الفيديرالى أى البنك المركزى الامريكي، الذى نشر فى مذكراته "ان النفط هو من الأسباب الرئيسة فى شن الحرب على العراق". وأضاف فى كتابه "عصر الاضطرابات" الذى صدر سنة 2007: "اننى حزين لأن ليس من المناسب سياسيا الاعتراف بما يعرفه الجميع، اى ان حرب العراق هى بصورة عامة حول النفط. ومن ثم، فالتوقعات عن العرض والطلب على النفط التى لا تأخذ فى الاعتبار الحالة المضطربة فى الشرق الاوسط، تتفادى الكلام عن غوريللا وزنها 800 باوند من الممكن ان تعرقل مسيرة الاقتصاد العالمي".

وغرينسبان جمهورى عين فى منصبه المهم من قبل الرئيس رونالد ريغان عام 1986 وخدم ستة رؤساء امريكيين، وهو معروف بحذره الشديد فى تصريحاته ، لما لها من تأثير على الاقتصاد الامريكى والعالمي.

الإنتاج النفطى

على اسوار بغداد تتحطم قوى الامبراطورية ودماء أكثر من مليون ضحية لن تذهب هدرا. فحتى ولو واصلت الولايات المتحدة وعملاؤها، غدا وبعد غد، كل ما تفعل ويفعلون اليوم من أعمال القتل والقهر والتمييز والعزل الطائفي، فان مقاومة السنوات الخمس الماضية يبدو انها إكتسبت آليات إستمرار تدفع الى الإعتقاد انها ستستمر الى ما لا نهاية طالما بقى الإحتلال. وفى مقابل إغراء النفط، الذى كلف الولايات المتحدة حتى اليوم مئات المليارات من الدولارات، فانه سيظل يكلفها الكثير حتى تسقط ويظل النفط فى باطن الأرض ملكا للأحرار من العراقيين.عمر نجيب