28 Iraqis, 2 US Soldiers Killed on July 4, 2007, US Helicopter Downed in Mosul, Fatwa Prohibiting Privatization of the Oil Industry

28 Iraqis, 2 US Soldiers Killed on July 4, US Helicopter Downed in Mosul, 2007, Fatwa Prohibiting Privatization of the Oil Industry

The Iraq News Agency (INA) reported that Iraqis and a US soldier were killed on July , 2007.

- 2 Iraqi policemen were killed, seven were injured in a suicide car bombing targeting them in Al-Seediyah neighborhood, southwest of Baghdad.

- Another car bombing targeting Iraqi policemen took place in Biji, killing 5 policemen and injuring ten of them.

- A US helicopter went down in Mosul, killing one soldier and injuring another.

- One soldier was killed, three were injured in the University neighborhood bombing.

- 2 Iraqi journalists working for the Islamic Party TV were killed in Baghdad, after two months of kidnapping.

- 2 bodies were found in Falloujah belonging to members of the pro-government Anbar Council.

- The body of an Iraqi interpreter was found in Basra and five Iraqi girls were freed from their kidnappers.

- 3 policemen were killed and ten were injured in bombing northeast of Baghdad.

The (US) Associated Press news agency (AP) reported the death of 27 Iraqis and 2 US soldiers in Iraq today July 4, 2007.

New Disputes Among Sunnis, Shi'is and Kurds Delay Iraqi Oil Bill Backed by U.S.

Attempts to pass a key oil law sought by the U.S. were snarled once more Wednesday by deep differences among Iraq's Sunni, Shi'i and Kurdish leaders, delaying parliament debate despite the prime minister's claims of a breakthrough.

Al-Maliki said Tuesday that his Cabinet had unanimously approved a draft of the law, raising hopes that major progress had been made - President Bush phoned the prime minister to thank him for the step.

But almost immediately Sunni and Kurdish members of his coalition said they were not yet on board.

The influential Sunni organization, the Association of Muslim Scholars, issued a fatwa, or religious edict, blasting the bill as "religiously forbidden" and warned that those who back it "anger God for usurping public money."

As U.S. troops in some bases marked the July 4 holiday, two U.S. soldiers were killed during separate incidents, including one who died when a helicopter "went down" in Ninevah province north of Baghdad, the U.S. military reported.

The second fatality occurred during combat operations in south Baghdad, the military said without giving further details.

A brief statement by Multinational Corps-Iraq said another soldier was wounded in the helicopter incident and was transported to a U.S. military hospital. The statement did not explain why the helicopter went down or whether it was involved in combat operations.

U.S. forces killed 10 Iraqis in a raid Wednesday in western Anbar province, the military said in a statement. In a separate battle earlier this week, U.S. troops killed 25 insurgents outside the city of Ba'aqouba, northeast of Baghdad, the military said.

Three suicide car bombers hit police checkpoints in Baghdad and the western cities of Ramadi and Habbaniyah, killing eight policemen and two civilians. A car bomb hit a popular restaurant outside the northern town of Beiji on the highway to Baghdad, killing three civilians and wounding 12 people.

In northern Iraq, police found the bodies of two members of the minority Yazidi religious sect who had been reported kidnapped three days earlier in the city of Mosul, police said. The bullet-riddled body of an abducted police colonel, a Sunni Kurd, was found in Baghdad.

As of Tuesday, July 3, 2007, at least 3,584 members of the U.S. military have died since the beginning of the Iraq war in March 2003, according to an Associated Press count. The figure includes seven military civilians. At least 2,947 died as a result of hostile action, according to the military's numbers.

The AP count is one higher than the Defense Department's tally, last updated Tuesday at 10 a.m. EDT.

The British military has reported 156 deaths; Italy, 33; Ukraine, 18; Poland, 20; Bulgaria, 13; Spain, 11; Denmark, seven; El Salvador, five; Slovakia, four; Latvia, three; Estonia, Netherlands, Thailand, two each; and Australia, Hungary, Kazakhstan, Romania, South Korea, one death each

A Religious edict, a fatwa, by the Association of Muslim Scholars in Iraq concerning the proposed "Oil Law."

The fatwa prohibits privatization of the oil industry because this contradicts with the Islamic Law (Shari'ah), which considers oil and other minerals as a collective property of the nation as a whole.

The fatwa also urged the Parliament not to attempt even to vote on the proposed law.

فتوى شرعية
حول قانون النفط والغاز
صادرة عن قسم الفتوى في هيئة علماء المسلمين في العراق

أحيل هذه الأيام مشروع قانون النفط والغاز الى أعضاء البرلمان العراقي الحالي، بعد ضغط متواصل من قوات الاحتلال الأمريكي والبريطاني، بغية التصويت عليه من أجل إقراره.

وإن هيئة علماء المسلمين بعد أن أصدرت بيانها السياسي بهذا الصدد بالرقم (382) في 16/صفر /1428هـ الموافق 6/3/2007م وأكدت فيه أن هذا القانون يأتي في سياق صفقات مع المحتل ـ يبرمها الساسة الذين جاءوا معه ـ من شأنها هدر أكبر ثروة وطنية يملكها أبناء البلد، نظرت الى هذا القانون من الناحية الشرعية وأصدرت هذه الفتوى.

الفتوى

قال الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ }.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
فإن المال في الأصل لله سبحانه، فهو مالك الملك، قال الله تعالى {وَلِلّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ } وقال سبحانه {وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ}.

ولقد أقر الشرع الحنيف للإنسان بحيازة المال وفق كيفية معينة تعرف بأسباب التملك، فعرف أنه لايثبت حق التملك الا بإقرار الشرع واعترافه به، لأن الشرع هو مصدر الحقوق، ولايعرف الحق الا بالشرع، وكذا ان الحق في الشريعة ليس حقا طبيعيا بالعقل، وإنما هو استخلاف من الله للإنسان وفقا لأدلة الشرع بذلك.
وقد جعل الشرع الملكية على ثلاثة أنواع : ملكية الفرد، ملكية عامة، ملكية الدولة.

والذي يعنينا في هذه الفتوى الملكية العامة، فنقول وبالله التوفيق :

الملكية العامة هي ماجعل الشارع حق الاشتراك في الانتفاع بعينه، والأعيان التي تتحقق فيها الملكية هي الأشياء التي دل الشارع على أنها للجماعة مشتركة بينهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: (( الناس شركاء في ثلاث الماء والكلأ والنار)) ومنع الشارع من أن يحوزها فرد أو جهة أو دولة، فهي ملك للجماعة لامحالة، فلا تدخل في اثرة الملكية الفردية ولا في اثرة ملكية طائفة أو قومية، ولا في اثرة ملكية الدولة، وإنما تعنى بشأنها الدولة على الوجه المطلوب شرعاًفهي مشرف ولاية على الحق للناس في هذا المال العام، وتتحقق الملكية العامة في ثلاثة اشياء :

1-المعادن التي لا تنقطع (غير المحدودة ) كالنفط والغاز والكبريت والفوسفات وغيرها.

2-كل ماهو من مرافق الجماعة كساحات البلد.

3-الأشياء التي طبيعتها تمنع اختصاص الفرد بحيازتها كالأنهار.

وفي ضوء ماتقدم نسجل ماهو آت :

أولا : النفط من الأموال العامة، لأنه من المعادن التي لا تنقطع(غير المحدودة ) وماكان كذلك فهو ملكية عامة لا محالة ،بمعنى أنه ملك للناس كافة من مواطني بلاد المسلمين، وليس لأحد التصرف به إلا وفق الإقرار الشرعي، وضوابطه الفقهية.

وعلى هذا الأساس يحرم أن تمتد اليه اليد أيا كانت الا في وجهها الشرعي.

والدليل على تحريم التصرف في الملكية العامة الا على هذا الوجه قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} وبيانه من السنة عليه الصلاة والسلام (( لايحلّ مال امرىء مسلم الا بطيب نفسه )) وقوله عليه الصلاة والسلام ))إنما أموالكم ودماؤكم عليكم حرام )) وهذا التحريم يشمل الدولة وغيرها.

ثانيا : جعل الله الحاكم الشرعي هو المسؤول الأول عن شؤون الرعية، وأن توكل الأمور اليه، في شؤون الفرد العاجز او في شؤون الأموال العامة وغير ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم :((إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ أم ضيع))وفي الحديث أيضا ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته) وكما جاء أيضا في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم :

((السلطان ولي من لا ولي له)) ففي دلالة هذه النصوص إرشاد يأمر الراعي أن ينصف رعيته، ولا يغشهم فيتولى الأمور بما يخدم مصالحهم، أما من لايملك السلطة بارادة حرة فليس له أن يوقع عن الأمة عقدا أو عهدا، كأن يكون تحت ظل الاحتلال أو القوى الغاشمة المحتلة أو في أوضاع سياسية غير مستقرة لا يستطيع الناس فيها أن يعبروا عن إرادتهم.

وفي كل الأحوال لا يصح لمن كان هذا حاله أن يمضي عقدا أو عهدا، وفعله حرام لا يعتد به شرعا ولا عقلا لقوله تعالى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} فمقتضى النص وجوب أن يفي الراعي بحق الأمة بما تعهده لها حين اختيارها له حاكما بمقتضى إرادتها الشرعية.

ثالثا: يجب على الراعي أن يعمل على إيجاد إدارة موثوقة مؤتمنة تقوم على هذه الأموال العامة وبإشراف الأمة ورضاها، وأن لايتخذ أي قرار منفرد بهذا الشأن، وأن لا يوظف الا المؤتمنين الثقات على إدارة هذه الأموال بما يجعلها بحسابات مكشوفة للرعية.

رابعا : يحرم على الراعي أن يمكن الكفار المحتلين، أو الناس الفاسدين من هذه الاموال لأنها حق لرعايا بلاد المسلمين في سلطتهم الشرعية.

خامسا: يجب أن يقر أهل الاختصاص أن في هذا القانون، وما يتمخض عنه من عقود يراد إبرامها مصلحة للناس.

وقد درس قانون النفط والغاز المزمع عرضه على أعضاء البرلمان العراقي الحالي خبراء نفط عراقيون مشهود لهم بالكفاءة، فأكدوا ـ عبر ندوات ومحاضرات عقدت بهذا الصدد بثتها وسائل إعلامية على الملأ ـ إن قانون النفط والغاز الحالي، فيه هدر لهذه الثروة النفيسة، وتمكين للشركات العظمى للدول المحتلة وغيرها من الهيمنة عليها، فضلا عن مفاسد كثيرة تترتب على إقراره، من شأنها إضعاف البلاد، وزعزعة أمنه واستقراره.

سادسا: مما يجب اعتقاده على كل مسلم أن التصويت أو الأخذ بأغلبية الآراء لا يكون في الأمور المنصوص عليها شرعا، لقوله تعالى : {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً مُّبِيناً }.

ومن هنا، وبالنظر لما أسلفناه فإن موافقة أعضاء مجلس الورزاء على هذا القانون إجراء محرم شرعا وباطل عقدا، ويستوجب فعله هذا الخضوع للمساءلة والمحاسبة.

كما يحرم على أعضاء البرلمان الحالي التصويت أصلا على هذا القانون تحت أي ذريعة، فضلا عن إقراره، ومن يفعل ذلك فإنه يبوء بغضب الله، وجريمة التواطؤ مع العدو، في غصب الأموال العامة، مما يترتب عليه آثار الغصب، إضافة الى تلبسه إثم الخيانة لله ورسوله والمسلمين.

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قسم الفتوى
هيئة علماء المسلمين في العراق
19 جمادى الآخرة 1428 هـ
4/7/2007 م

Fair Use Notice

This site contains copyrighted material the use of which has not always been specifically authorized by the copyright owner. We are making such material available in our efforts to advance understanding of environmental, political, human rights, economic, democracy, scientific, and social justice issues, etc. We believe this constitutes a 'fair use' of any such copyrighted material as provided for in section 107 of the US Copyright Law. In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, the material on this site is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. For more information go to: http://www.law.cornell.edu/uscode/17/107.shtml. If you wish to use copyrighted material from this site for purposes of your own that go beyond 'fair use', you must obtain permission from the copyright owner.