الفصل الثاني

الدور السعودي

 

 

خلال الأزمة العراقية~الكويتية التي حدثت في عام 1990 والحرب التي تلتها في عام 1991, لعبت السعودية دور الأخ الأكبر بالنسبة للكويتيين, وذلك عندما قامت بتزويدهم بالمساندة والحماية والملجأ.[1] ولم يكن الموقف السعودي يشكل مفاجأة نظراً لتاريخ المساندة المتبادلة بين الأسرتين الحاكمتين. لكن عدة عوامل مشتركة ساهمت في تسهيل تبني ذلك الموقف السعودي تجاه الكويت. فأولا, تنحدر الأسرتان الحاكمتان من نفس الأصول القبلية النجدية, فكلاهما من عنيزه. ثانيا, أسست الأسرتان حكميهما في مطلع القرن العشرين بالتحالف مع بريطانيا ضد الدولة العثمانية, قبل وأثناء الحرب العالمية الأولى. ثالثا, تمتعت الأسرتان بثروات طائلة نتيجة لتحكمهما في العائدات النفطية بالبلدين. أخيرا, واجهت الأسرتان تحديات خطيرة ومتشابهة تمس وجودهما, من الداخل والخارج, وذلك بسبب أسلوب الحكم والتحكم في ثروات البلدين. من أجل ذلك, فان البحث في هذه الخصائص المشتركة سيساعد في توضيح خلفية التعاون ما بين الأسرتين الحاكمتين.

يبدأ الفصل الثاني بإعطاء لمحة تاريخية عن علاقات أسرتي آل سعود وآل صباح, مع تركيز على الحركة الوهابية. فقد لعبت هذه الحركة الأصولية دورا هاما في تأسيس وتوسع الدولتين السعوديتين الأولى والحديثة. ونتيجة لذلك, أثرت الحركة الوهابية على العلاقات بين الأسرتين الحاكمتين. فبينما شكل تمرد الأخوان في الأعوام 1927-1930 خطرا على الأسرتين, مثل تمرد الإخوان الجدد في مكة عام 1979 إحياء للأصولية, ليس في السعودية فقط وإنما في الأقطار المجاورة أيضا. كذلك فان هذا الفصل يبحث في مسألة التحدي السكاني التي تواجه الحكومتين, خاصة في كيفية تعاملهما مع مشكلة تزايد العمالة المهاجرة إلى البلدين. كما يبحث هذا الفصل أيضاً في معارضة بعض فئات الشعب للحكم الملكي المطلق وفي محاولات إدخال بعض الإصلاحات على طريقة الأسرة السعودية في الحكم. وأخيرا, ينتهي هذا الفصل بتحليل للسياسة الخارجية السعودية خلال النصف الثاني من القرن العشرين, بهدف تبيان كيفية تبني السعودية موقفها من الأزمة العراقية~الكويتية.

 

الحركة الوهابية

 

بينما كان شيوخ آل صباح رعايا مخلصين للدولة العثمانية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر, كان أمراء آل سعود متمردين عليها. وقد كلفهم ذلك خسارتهم لحكمهم في نجد مرتين: كانت الأولى عندما جرد حاكم مصر (محمد علي) حملاته العسكرية عليهم في الأعوام 1810 و 1818 و 1836, والثانية عندما أصبح آل رشيد حكاما للرياض في عام 1891. وفي الحالتين, كان المصريون والرشيديون أتباعا للدولة العثمانية, ومنفذين لسياستها. أما آل صباح, فان سياستهم المؤيدة للدولة العثمانية جلبت عليهم غضب آل سعود. لذلك, فان الكويت تعرضت لهجمات عديدة من قبل القبائل النجدية الموالية لآل سعود, خاصة في القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. وأهم من ذلك أن تلك الهجمات كانت تأخذ طابعا دينيا حماسيا, نظرا لان المقاتلين كانوا من أتباع الحركة الوهابية.

وقد بدأت الحركة الوهابية في الانتشار في شبه الجزيرة العربية في منتصف القرن الثامن عشر نتيجة لتعاليم أحد علماء المسلمين في ذلك الوقت, وهو الشيخ محمد بن عبد الوهاب

(1703-1792). فقد ساء الشيخ ما كان يراه من جهل الناس بتعاليم دينهم, لذلك ركز جهده على تعليمهم أصول الإسلام كما وردت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. وعلى وجه الخصوص, ركز في دعوته على التمسك بجوهر التعاليم الإسلامية لاسيما توافق العقيدة مع الممارسات اليومية. كذلك فانه قد تبنى طريقة الإمام أحمد بن حنبل في البحث, بخصوص علم الحديث, كما كان شديد التأثر بابن تيمية, الذي اشتهر في القرن الرابع عشر للميلاد. وبينما عرف أتباع الشيخ بعد ذلك بالوهابيين, إلاّ انهم في الحقيقة كانوا يصفون أنفسهم بأنهم موحدون.[2]

وصلت الحركة الوهابية إلى نقطة تحول عندما حل محمد بن عبد الوهاب بالدرعية, عاصمة السعوديين (وهي اليوم من ضواحي الرياض), في عام  1744. وقد أدرك الأمير محمد بن سعود (1725-1765), أن باستطاعته الاستفادة من ضيافته للشيخ وأتباعه. فعلى الرغم من أن عائلة آل سعود كانت تنتمي لقبيلة عنيزة الكبيرة, إلاّ إنها كانت إحدى عشائرها الصغيرة. لذلك, فانه بتحالفه مع الشيخ واتباعه قد ضمن لآل سعود القوة الدينية التي كانوا يحتاجونها في بسط وتقوية حكمهم.[3] أما بالنسبة للشيخ, فان التحالف مع آل سعود كان مفيدا له أيضا. فقد كان بحاجة لمن يحميه ويمكنه من نشر أفكاره الدينية. وبفضل ذلك التحالف, أصبح محمد بن سعود إماما, فجمع بذلك منصبه السياسي كأمير على الدرعية بمنصبه الديني الجديد كإمام لاتباع الحركة الوهابية. وأصبح الشيخ محمد بن عبد الوهاب معلمه ومستشاره بالإضافة إلى كونه مرشدا للحركة.[4]

        وقام أتباع الشيخ, الذين كانوا يعرفون بالإخوان, بنشر الدعوة بجد ونشاط الأمر الذي أدى لزيادة عدد أعضائها وبالتالي مد نفوذ آل سعود إلى مناطق أخرى لم يحكموها من قبل. فاستولوا على الإحساء بعد أن هزموا حكامها من بني خالد في الفترة ما بين 1792 و 1795. ثم هاجموا الكويت في عامي 1794 و 1796 بهدف ضمّها أيضا. ولكنّ الشيخ عبد الله الأول, الذي حكم ما بين عامي 1762 و 1812, أمر ببناء سور حول مدينة الكويت بهدف حمايتها من تلك الهجمات. وبالفعل, فشلت الهجمات السعودية على الكويت نتيجة لذلك السور وكذلك نتيجة لاستخدام مدفع كان بحوزة الكويتيين, بالإضافة للمساعدة التي تلقاها الشيخ من مجموعة من الجنود الهنود الذين كانوا يحرسون المركز التجاري البريطاني ومن سفينة حربية بريطانية كانت ترسو في خليج الكويت.

وقد استعملت التعاليم الوهابية لخدمة أغراض الدولة السعودية, فكان يتم اتهام الناس في المناطق المنافسة بأنهم لا يلتزمون بجوهر الإسلام. وعلى ذلك, كانوا يعتبرون كفارا تباح دماؤهم وممتلكاتهم لمقاتلي الإخوان. كما أن الوهابية كانت تقضي أيضا بوجوب الفصل بين المؤمنين والكفار, ولذلك فان الإخوان كانوا يتركون مناطقهم الأصلية ويهاجرون إلى مستوطنات جديدة تعرف بالهجرات, من أجل أن يعدوا أنفسهم لمهاجمة الكفار فيما بعد. كانت تلك هي الطريقة التي يتم من خلالها إقناع المقاتلين النجديين بمهاجمة سكان المناطق الأخرى في شبه الجزيرة العربية, بما في ذلك حتى سكان أقدس بقاعها: مكة المكرمة والمدينة المنورة وكربلاء, وذلك في مطلع القرن التاسع عشر. كما قام الإخوان بمنع الحجاج السوريين والمصريين من دخول الأماكن المقدسة, وكانت حجتهم في ذلك أن أولئك الحجاج كانوا يأتون في مواكب مبتدعة وغير إسلامية.[5]

        وقد فسر السلطان العثماني, محمود الثاني, تصرفات الإخوان تلك على أنها تحد لرعايته للأماكن الإسلامية المقدسة. ولذلك, أمر والي مصر, محمد علي, بأن يسحق الحركة الوهابية وحاميتها الدولة السعودية. فقام محمد علي بإرسال أول حملة عسكرية مصرية, بقيادة ابنه طوسون, إلى شبه الجزيرة العربية في عام 1810. ولما لم تنجح الحملة في تحقيق أهدافها بالسرعة المتوقعة, ذهب إلى هناك لتقييم الموقف بنفسه. وعند عودته إلى مصر, أرسل حملة أخرى بقيادة ابنه الأكبر, إبراهيم, الذي كان أكثر نجاحا من أخيه الأصغر. وتمكن المصريون من دخول العاصمة السعودية, الدرعية, وتدميرها بحلول عام 1818. ومع ذلك فان المقاومة السعودية/الوهابية لم تتوقف, فتمكن تركي بن عبد الله من استعادة الحكم السعودي للمنطقة في عام 1824. وردا على ذلك, جرد محمد علي حملته العسكرية الثالثة على الإخوان عام 1936, والتي كانت أيضا بقيادة إبراهيم باشا. فدخلت القوات المصرية الرياض في عام 1837, وألقت القبض على الإمام فيصل بن تركي, الذي تم إرساله إلى السجن في مصر, كما تم تعيين خالد بن سعود إماما بدلا منه. ولم يتقبل السعوديون السيطرة المصرية عليهم, وثاروا مرة أخرى أثناء حكم عبد الله بن ثنيان (841-1843). ولتهدئة خواطر الناس, أفرجت الحكومة المصرية عن فيصل بن تركي من سجنه بالقاهرة وسمحت له بأن يحل محل بن ثنيان, خاصة بعدما أصبح مواليا لها. وقد بقي السعوديون تحت السيطرة المصرية إلى أن اضطر المصريون للانسحاب من شبه الجزيرة العربية تنفيذا لاتفاقية لندن الموقعة عام 1840.[6] ثم خسروا سيطرتهم على منطقة الإحساء عندما أخضعها والي بغداد, مدحت باشا, لحكمه المباشر في عام 1871. ونتيجة لذلك, تم تعيين الأمير السعودي, عبد الله بن فيصل, قائم مقام لوالي بغداد في الإحساء. وهكذا, أصبحت الإحساء تابعة لوالي بغداد كما كانت الكويت تابعة لوالي البصرة.[7]

        وقد أدت الحملات العسكرية المصرية والعراقية ضد مقاتلي الإخوان إلى وقف هجماتهم على الكويت. وبحلول الستينات من القرن التاسع عشر, أصبحت الكويت المرفأ الرئيس الذي تستعمله نجد في تصدير العديد من منتجاتها إلى الهند, مثل الخيول والأغنام والصوف, وفي استيراد الأرز والملابس.[8] وكان من نتائج تلك الحملات أيضا إضعاف السيطرة السعودية على شبه الجزيرة العربية. كذلك, فان اتفاقية لندن التي أجبرت المصريين على الخروج من شبه الجزيرة العربية, قد أتاحت لبريطانيا الفرصة الذهبية التي كانت تبحث عنها من أجل بسط سيطرتها على سواحل الخليج العربي. ففي عام 1819, شن البريطانيون حملة عسكرية على رأس الخيمة كان من نتائجها إجبار الحاكم, الشيخ حسن بن رحمه القاسمي, على قبول الاحتلال البريطاني الذي وصفه البريطانيون على أنه "حماية." واستمرت الجهود البريطانية في هذا الصدد حتى قبل جميع شيوخ الساحل الخليجي بالحماية البريطانية, بحلول عام 1841. فبدون مساندة سعودية لهم, وجدوا أنفسهم عاجزين عن مقاومة السيطرة البريطانية على المنطقة.[9]

        ومع نهاية القرن التاسع عشر, فقد السعوديون حكمهم جملة واحدة. ففي عام 1877, استولى آل رشيد على الرياض وأخذوا أميرها السعودي, عبد لله بن فيصل, رهينة لديهم في عاصمتهم, حائل. وعندما توفي في عام 1889, أصبح أخاه عبد الرحمن أميرا اسميا بدلا منه. ولكن حاكم الرياض الرشيدي, سالم السبهان, أجبره على مغادرتها في عام 1891. توجه عبد الرحمن وعائلته أولا إلى البحرين, لكنهم غادروها بعد ذلك إلى الكويت التي وصلوها في عام 1893. وهناك, تلقوا معاملة حسنة من الشيخ محمد الصباح ومن الحكومة العثمانية التي منحتهم راتبا شهريا مقداره ستين ليرة ذهبية.[10]

        وخلال إقامة العائلة في الكويت, كان الشاب عبد العزيز بن عبد الرحمن معجبا بمبارك الصباح, الذي أصبح شيخا للكويت بعد أن قتل أخويه محمد وجراح, في عام 1896. فكان يحضر مجلسه اليومي, الأمر الذي ساعد في تطور علاقة قوية بينهما. وكان عبد العزيز يخاطب مبارك "بالوالد" ويرد عليه مبارك "بالابن". وقد ساعدت تلك العلاقة في نشوء تحالف بينهما, لا سيما أنهما كانا يواجهان عدوا مشتركا تمثل في آل رشيد. وقد بدأ التحالف بينهما يأخذ طابعا عمليا في عام 1900. ففي ذلك العام, كان على مبارك أن يواجه التحالف المضاد له والذي كان يتألف من يوسف الإبراهيم ومحمد الرشيد. فقرر أن يوجه الضربة الأولى إلى القوات الرشيدية في الصريف. لكنه هزم في تلك المعركة, وتكبد الكويتيون العديد من القتلى كان من بينهم اثنان من آل صباح, هما حمود وابنه صباح. وفي نفس الوقت, سار عبد العزيز إلى الرياض وبدأ في حصارها بهدف استعادتها من آل رشيد. ولكنه سرعان ما فك حصارها وقفل عائدا إلى الكويت عندما سمع بهزيمة مبارك في الصريف.[11]

 

 

 

 

الدولة السعودية الحديثة [12]

 

        وفي العام التالي, 1901, طلب عبد العزيز مساندة مبارك له في حملته الثانية لاستعادة الرياض, والتي تكللت بالنجاح في هذه المرة. وقد وافق مبارك على ذلك, وأعطاه ثلاثين جملا وثلاثين بندقية مع ذخيرتها وكذلك مائتي ريال ذهبية. وعندما وصل عبد العزيز إلى ضواحي الرياض, كان يصحبه أربعون رجلا من أتباعه المخلصين. ولكنه دخل المدينة مع ثلاثة وعشرين رجلا منهم وبقي الآخرون في بساتين النخيل خارجها.[13] وحقق عبد العزيز هدفه عندما تمكن من قتل الحاكم الرشيدي, عجلان. وقد رويت قصة قتل عجلان من قبل عدة مؤلفين اتفقوا على مجملها واختلفوا في بعض التفاصيل.

          فطبقا لإحدى الروايات, كان لعجلان زوجة تسكن في بيت يبعد عن الحصن بمسافة أربعين ياردة ويفصل بينهما ميدان فسيح مكشوف. وكان من عادته أن يزورها لمدة نصف ساعة يوميا بعد صلاة الفجر. وكانت تلك المرأة إحدى قريبات عبد العزيز, لذلك, فإنها قد أبدت استعدادها للتعاون معه. ودخل عبد العزيز ورجاله بيتها بالقفز عن طريق السطح, وطمأنوا سكان البيت, من الحراس والخدم, بأنه لن يحدث لهم أي مكروه إذا بقوا صامتين حتى الفجر. وجريا على عادته, خرج عجلان من الحصن, وانتظره عبد العزيز حتى أصبح في منتصف الميدان, عندها اندفع نحوه ومعه أتباعه الثلاثة والعشرين. وبدلا من البقاء للقتال, فر عجلان عائدا باتجاه الحصن وهو يصرخ في الحراس بأن يفتحوا بوابة الحصن الصغيرة, التي لم يكن يتجاوز ارتفاعها القدمين, كما كانت تبعد عن الأرض بمسافة قدمين ونصف. وهكذا, فان تلك البوابة كانت بالكاد تسمح لعجلان والشخص الذي كان يطارده بالدخول. وقد تمكن ذلك الشخص وهو عبد الله بن جلوي, ابن عم عبد العزيز, من الإمساك برجل عجلان فأوقعه أرضا بجانب البوابة من الداخل وقتله. أما عبد العزيز, الذي كان في أثرهما مباشرة, فقام بقطع رأس عجلان بسيفه ورمى بها إلى جدار الحصن صائحا في الحراس: " من منكم معي, من؟ ها هو أميركم قد عاد لكم من جديد." وبعد أن تأكد عبد العزيز من أن أتباعه قاموا بتأمين البوابة, دعا حراس الحصن إلى الاستسلام, فلبوا دعوته وتبعهم في ذلك سكان الرياض.[14]

        وفي رواية أخرى عن جون (عبد الله) فيلبي أن عبد العزيز قد غادر الكويت ومعه مائتين وخمسين من أتباعه, وذلك في 13 أغسطس/آب 1901, فوصلوا ضواحي الرياض بعد ذلك بسته أيام. وأقاموا هناك في بساتين نخيل الشمسية التي تعود ملكيتها لأسرة آل الشيخ. وفي اليوم التالي لوصولهم, غادرت مجموعة منهم مؤلفة من عشرين رجلا بقيادة عبد الله بن جلوي إلى الرياض, حيث أقاموا في بيت لإحدى زوجات عجلان والتي كانت إحدى قريبات عبد العزيز. وكانت خطتهم تقضي بقتل عجلان عندما يخرج من الحصن, لكنه لم يخرج في تلك الليلة. وبسبب ذلك, غيروا خطتهم وذهبوا هم إلى الحصن متظاهرين بأنهم ضيوف لعجلان ينتظرون خروجه. وكان من عادة عجلان أن يخرج من الحصن يوميا لتفقد خيوله. وعندما خرج, أطلقوا عليه الرصاص وقتلوه. عندها, أغلق الحراس البوابة وتبادلوا إطلاق النار مع السعوديين. في تلك الأثناء, وصل عبد العزيز ومعه بقية أتباعه واشتركوا في الهجوم على الحصن. فاستسلم الحراس, ونودي بعبد العزيز إماما وحاكما على نجد.[15] ولا تختلف الرواية الثالث إلاّ في أن مبارك الصباح قد أعطى عبد العزيز أربعين جملا, لا ثلاثين, وأنه زوده بمؤونة الرحلة أيضا.[16]

        وأرسل عبد العزيز أخبار انتصاره لوالده عبد الرحمن في الكويت, فعاد الوالد للرياض وتنازل لابنه عن الحكم. وهكذا, أصبح عبد العزيز أميرا ومؤسسا للدولة السعودية الحديثة. وقد توطد حكمه عندما مات خصمه اللدود أمير حائل وجبل شمر, عبد العزيز الرشيد, في حادثة عارضة وتولى الحكم من بعده ابنه متعب.[17] فتوالت هجماته على الرشيديين طيلة الفترة ما بين عام 1903 و عام 1906, حتى نجح في إضعاف حكمهم لنجد.

        وعلى الرغم من العلاقات الحميمة بين مبارك الصباح وعبد العزيز آل سعود, إلا أن مبارك قد أدرك بأن انتصارات عبد العزيز بدأت تغير موازين القوى في شبه الجزيرة العربية. لذلك فانه أخذ في تحسين علاقاته مع القبائل النجدية المختلفة, في محاولة منه للتقليل من الخطر المحتمل الذي بات يشكله عبد العزير. وهكذا, تصالح مع عبد العزيز الرشيد في عام 1905, ووعده بأن الكويت ستقف على الحياد بشأن الصراع بينه وبين عبد العزيز آل سعود. وأصبحت العلاقات بينهما أكثر قوة بعد موت يوسف الإبراهيم, الذي كان عدوا لمبارك وحليفا لعبد العزيز الرشيد. وكان من جراء ذلك ازدياد عدم الثقة بين حاكم نجد وحاكم الكويت. فطلب عبد العزيز آل سعود من مبارك أن يفرض له ضريبة على المعاملات النجدية في الكويت, الأمر الذي أغضب مبارك. كذلك غضب عبد العزيز بدوره عندما علم بأن مبارك قد أرسل رسائل للسعوديين والرشيديين, في نفس الوقت, يحثهم على مقاتلة بعضهم البعض. ومع ذلك, فان انعدام الثقة ذاك لم يؤد إلى أعمال عدائية سعودية ضد الكويت طيلة حياة مبارك.[18]

        وتواصلت انتصارات عبد العزيز, فهاجم الحامية العثمانية في الهفوف, عاصمة الإحساء, في عام 1913. فاستسلمت القوات العثمانية وغادرت الهفوف إلى البصرة, مما مكن عبد العزيز من ضم الإحساء إلى نجد وبذلك وسع حكمه ليصل إلى حدود الكويت. وقد حاول الرشيديون أن يستعيدوا الرياض, فتقابلوا مع السعوديين في أجراب, في 26 يناير/كانون ثاني 1915. وفي تلك المعركة, هزم السعوديون وقتل أحد حلفائهم البريطانيين وهو الكابتن وليام شيكسبير, الوكيل السياسي البريطاني في الكويت, الذي كان يساعدهم في استخدام أحد المدافع. ونتيجة لهزيمته في أجراب, شعر عبد العزيز بأنه بحاجة لمساعدة أكبر من حلفائه البريطانيين. فتقابل من أجل ذلك مع المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي, السير بيرسي كوكس, في العقير في نوفمبر/تشرين ثاني 1915. وأسفرت مباحثاتهما على توقيع اتفاقية للتحالف السعودي~البريطاني في مواجهة الدولة العثمانية والقوى الحليفة لها مثل الرشيديين, وذلك في 26 ديسمبر/كانون أول 1915. وطبقا لتلك الاتفاقية, فان عبد العزيز قد وافق على عدم مهاجمة حلفاء بريطانيا الآخرين وعلى عدم مساعدة أعدائها. كما وافق على عدم منح أية امتيازات في الأراضي التابعة له لأية قوة أجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانية. وفي مقابل ذلك, اعترفت به بريطانيا سلطانا على نجد والإحساء والقطيف وجبيل والمناطق التابعة لها. كما وافقت بريطانيا أيضا على أن تدفع له راتبا شهريا مقداره خمسة آلاف جنيه ذهبي وأن تزوده بالأسلحة والذخائر.[19] وهكذا, كانت تلك أشبه باتفاقية الحماية التي وقعتها الحكومة البريطانية مع مبارك الصباح, في عام 1896. وكان من النتائج المباشرة لاتفاقية التحالف تلك أن أصبح لزاما على عبد العزيز أن يحافظ على علاقات ودية مع مبارك. وذلك يفسر سبب عدم تدهور العلاقات بينهما لدرجة الأعمال العدائية نتيجة منح مبارك اللجوء السياسي لقبيلة العجمان, التي كانت معادية لعبد العزيز.

        فعلى أثر هزيمته في معركة أجراب, قرر عبد العزيز معاقبة قبيلة العجمان التي تسببت في الهزيمة عندما ترك أفرادها أرض المعركة دون قتال. فطلب من مبارك المساعدة في ذلك, فوافق مبارك وأرسل له ولديه جابر وسالم على رأس قوة كويتية كبيرة. وهزم العجمان في معركة الرضى, بالقرب من القطيف. ومع ذلك, منح مبارك العجمان اللجوء للكويت, تمشيا مع سياسته التي كانت تحافظ على موازنة علاقاته مع مختلف القبائل النجدية. فأساء ذلك التصرف لعبد العزيز, لكنه لم يفعل شيئا نظرا لاتفاقه مع البريطانيين بعدم مهاجمة حلفائهم, وربما أيضا نظرا لدور مبارك الهام في مساعدته له عندما استعاد حكم آل سعود للرياض. وعندما توفي مبارك بعد ذلك بوقت قصير, أي في ديسمبر/كانون أول 1915, خلفه في الحكم ابنه الأكبر جابر, الذي حكم لأقل من عامين. وعندما توفي جابر في عام 1917, خلفه أخوه سالم, الذي توفى بدوره في عام 1921. وقد التزم كل من جابر وسالم بسياسة والدهما التي حافظت على علاقات متوازنة مع كل من العجمان والسعوديين.[20]

 

المنازعات الحدودية

 

        كان سالم يختلف عن والده وأخيه في موقفه من الحكومة العثمانية وحلفائها الرشيديين. فكان يساعد في تزويد القوات العثمانية في سوريا بالأسلحة, أثناء الحرب العالمية الأولى. وقد أدى ذلك إلى إغضاب البريطانيين الذين فرضوا حصارا بحريا على الكويت حتى نهاية الحرب. أما عبد العزيز, فانه لم يكن يحب سالما نظرا لمساندته لأعداء آل سعود من العثمانيين والرشيديين والعجمان. واستشعر سالم نية عبد العزيز العدائية وتوقع منه القيام بغزو الكويت. وسرعان ما حدث هذا نتيجة نزاع على واحة صغيرة على الحدود اسمها دوحة بلبول. وأدى ذلك النزاع إلى اندلاع قتال بين الطرفين, في عام 1920. فتقابل الجيش الكويتي بقيادة الشيخ دعيج الصباح مع مقاتلي الإخوان من قبيلة مطير بقيادة فيصل الدويش, وكانت الغلبة للقوات السعودية. وعلى اثر ذلك, أمر الشيخ سالم ببناء سور حول مدينة الكويت توقعا منه لغزو سعودي وشيك. وكانت تلك هي المرة الثانية التي يبنى فيها السور, حيث كانت الأولى في عهد الشيخ عبد الله الأول, خلال العقد الأخير من القرن الثامن عشر. وعندما علم عبد العزيز بالسور, الذي تم بناؤه في شهرين, علق على ذلك قائلا بأن سلطة آل صباح قد أصبحت محصورة داخل ذلك السور. أما الشيخ سالم, فانه طلب تدخل البريطانيين طبقا لاتفاقية الحماية التي وقعها والده معهم عام 1896. لكنّ هؤلاء تقاعسوا عن مد يد العون له في بادئ الأمر, بسبب سياساته السابقة المؤيدة للدولة العثمانية. وبدلا من التدخل المباشر لحماية الكويت, عرض البريطانيون الوساطة ولكن شرط أن يقبل الطرفان نتيجتها. ولم ينتظر عبد العزيز حتى تبدأ الوساطة البريطانية, فقامت قواته بقيادة فيصل الدويش بمهاجمة قرية الجهراء الكويتية, في 10 أكتوبر/تشرين أول 1920. وتمكن مقاتلو الإخوان من الاستيلاء على القرية, لكنهم فشلوا في الاستيلاء على حصنها الذي كانت تتمركز فيه القوة الكويتية بقيادة الشيخ سالم نفسه. فضرب الإخوان حصارا حول الحصن, لكنهم تعرضوا لهجوم من قوة كويتية أخرى جاءت من مدينة الكويت. وأدى ذلك الهجوم إلى إضعاف الحصار أولا, ثم إلى إجبار مقاتلي الإخوان على الانسحاب إلى الصبيحه فيما بعد مصطحبين معهم الغنائم التي نهبوها من القرية. وهناك, تعرضوا للهجوم من قبل الطائرات البريطانية التي أجبرتهم على الانسحاب الكامل من الأراضي الكويتية. ونتج عن تلك المعركة أن القوات السعودية قد تكبدت أكثر من ثمانمائة قتيل أثناء المعركة وحوالي خمسمائة آخرين بعد ذلك. وعلى الرغم أن معركة الجهراء كانت نصرا للكويتيين, فإنها تسببت في فرض الحظر النجدي على الكويت والذي استمر حتى عام 1937. كما أن المنازعات الحدودية قد استمرت في أماكن أخرى حتى وفاة الشيخ سالم, في 27 فبراير/شباط 1921. فقد كان للشيخ الجديد, أحمد الجابر, علاقات طيبة مع عبد العزيز, الأمر الذي أسهم في إنهاء المنازعات الحدودية بين الطرفين من خلال الوساطة البريطانية في مؤتمر العُقير, الذي انعقد عام 1922.[21]

        كان مؤتمر العُقير يمثل قمة المرارة والعداء بين أسرتي آل سعود وآل صباح على الرغم من أنه كان يهدف إلى إنهاء المنازعات الحدودية بين نجد والكويت والعراق. وكان المقيم السياسي البريطاني في الخليج العربي, السير بيرسي كوكس, هو رئيس المؤتمر والوسيط بين الأطراف المتنازعة. وكان عبد العزيز آل سعود يمثل نجد بنفسه. ومثل العراق وزير الاتصالات والأشغال, صابح بيك. أما الكويت, فكان يمثلها المقيم السياسي البريطاني في الكويت, ج. س. مور, وذلك تنفيذا لاتفاقية الحماية التي كانت تقضي بأن يكون البريطانيون مسؤولين عن علاقات الكويت الخارجية.

        وعندما لم تتفق نجد والعراق على تسوية منازعاتهما الحدودية, قام السير بيرسي كوكس بفرض تسوية على الجانبين تقضي بإعطاء العراق منطقة كان يطالب بها السعوديون. ونتج عن ذلك أن عبد العزيز غضب غضبا شديدا مما حدا بالوسيط البريطاني لاسترضائه وذلك بإعطائه ثلثي الأراضي الكويتية. وبالطبع فان الضابط البريطاني الذي كان يمثل الكويت لم يكن في وسعه أن يعترض على قرار رئيسه, بيرسي كوكس. وكان الهدف البريطاني إيقاف الهجمات السعودية على كل من الكويت والعراق, والتي كان يشنها مقاتلو الإخوان.[22]

        وعندما وصلت الأخبار الى الشيخ أحمد الجابر, تلقاها بحزن بالغ وسأل السير بيرسي كوكس عن الأسباب التي دعته لفعل ما فعل. فأجابه الوسيط البريطاني بأن عبد العزيز كان سيأخذ تلك المناطق بالسيف إن لم يأخذها بالقلم. عندها, شعر الشيخ أحمد بخيانة بريطانيا له, وطلب تأكيدات على أن السعوديين لن يطالبوا بأراض كويتية أخرى. وعلى الرغم من المرارة الكويتية, إلاّ أن اتفاقية العقير قد أدت إلى إنهاء هجمات الإخوان على الكويت, كما أدت إلى توقف المحاولات السعودية لضم مناطق كويتية أخرى لنجد.

 

 

 

ثورة الإخوان

 

        تقيد السعوديون باتفاق العُقير, ولم يشن الإخوان أية هجمات على الكويت إلاّ خلال ثورتهم  وتمردهم على عبد العزيز في الفترة ما بين عام 1927 و عام 1930. فقد قام زعيم المتمردين, فيصل الدويش, بمهاجمة الكويت من أجل الضغط على الشيخ أحمد الجابر لفتح ميناء الكويت أمام تجارة القبائل النجدية الخاضعة له. لكن الكويت تصدت لهجمات الإخوان بمساندة من القوات الجوية والبحرية البريطانية. وفي عام 1929, وافق الشيخ أحمد الجابر على السماح للمتمردين باستعمال ميناء الكويت, الأمر الذي أغضب عبد العزيز. ومع ذلك, فانه قد استعاد العلاقات الودية مع الكويت والعراق بعد إنهاء تمرد الإخوان, في عام 1930. وعلى أثر ذلك, قام الشيخ أحمد الجابر بزيارة الرياض في عام 1934 وطلب من عبد العزيز رفع الحظر التجاري السعودي المفروض على الكويت. وتواصلت المباحثات بهذا الشأن أثناء زيارة عبد العزيز للكويت, في عام 1936, وتكللت بالنجاح. وتم رفع الحظر فعليا في عام 1937, الأمر الذي ساعد الاقتصاد الكويتي, خاصة بعد النكسة التي أصابت الغوص على اللؤلؤ نتيجة للمنافسة اليابانية.

        وحركة الإخوان, التي اكتسحت شبه الجزيرة العربية في الفترة ما بين عام 1913 وعام 1930, كانت بالفعل تمثل إحياء للحركة الوهابية الأولى التي ظهرت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ويعزى الفضل في ذلك الإحياء للشيخ عبد الكريم المغربي, الذي كان أحد علماء المسلمين في تلك الفترة, كما كان أحد مستشاري فالح باشا السعدون, شيخ قبائل المنتفق بجنوب العراق. وقد ارتحل الشيخ المغربي إلى العرتاويه في نجد, التي كانت مركزا للحركة الوهابية الأولى, وبدأ نشاطه من هناك. وبالإضافة للمغربي, كان هناك شيخان آخران أسهما في إحياء الحركة الوهابية في الثلث الأول من القرن العشرين هما الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الوهاب, حفيد المؤسس الأول للحركة وقاضي الرياض, والشيخ عيسى الذي كان قاضيا للإحساء. وقد برزت حركة الإخوان بشكل علني على اثر الهجوم الناجح الذي قام به الإخوان على الهفوف, في عام 1913. فقد شن ألف وخمسمائة منهم, بقيادة عبد العزيز آل سعود, هجوما ناجحا على الحامية العثمانية هناك, والتي كانت تتألف من ألف جندي. فاستسلمت الحامية ورحل جنودها إلى البصرة, مما مكن عبد العزيز من توسيع رقعة حكمه وذلك بضم الإحساء إلى نجد.

        وفي عام 1916, اتسعت حركة الإخوان كثيرا عندما أصدر عبد العزيز أمرا لجميع القبائل بأن تنضم للحركة وتدفع له الزكاة بصفته إماما لها. وكان ذلك الأمر في حقيقته إنذارا للقبائل بأن تدفع الزكاة وإلاّ تعرضت لهجوم الإخوان. أما شيوخ القبائل التي كانت تخضع لسلطة عبد العزيز, فكان يتم إحضارهم للرياض لتعليمهم أصول دينهم. وفي نفس الوقت, كان يتم إرسال مجموعة من قادة الإخوان, مثل فيصل الدويش, إلى تلك القبائل لتعليمها مبادئ الإسلام كما يراها الإخوان. وهكذا, ساعدت حركة الإخوان في تقوية وتوسيع رقعة حكم عبد العزيز, لكنها أدت أيضا إلى وقف هجمات القبائل النجدية على الحجاز وجنوب العراق, الأمر الذي قلل من المشكلات التي كانت تلك الهجمات تسببها لعبد العزيز في علاقاته مع بريطانيا.[23]

        لكن سياسة عبد العزيز قد تغيرت في عام 1917, واستأنف الإخوان هجماتهم مرة أخرى. وقد حدث ذلك التغيير نتيجة للمهمة السرية التي قام بها جون فيلبي, الذي كان يمثل القسم السياسي في الحكومة البريطانية في الهند. فقد حضر فيلبي إلى نجد لإقناع عبد العزيز بالعودة لمهاجمة العثمانيين وحلفائهم الرشيديين. فوافق عبد العزيز وسار بقواته إلى جبل شمر في عام 1918, ولكنه فشل في الاستيلاء على حائل. وانتهت الحرب العالمية الأولى بهزيمة أعداء عبد العزيز الأمر الذي سهل له إخضاع مناطقهم. ومكافأة له على مساندته للمجهود الحربي البريطاني أثناء الحرب, قررت بريطانيا منحه إعانة شهرية مقدارها 75,000 روبية. كما وافقت على ترك الباب مفتوحا بالنسبة لمطالبته بأجزاء كبيرة من الكويت.[24]

        أما عن كيفية انتهاء حركة الإخوان, فقد حدث ذلك على أثر تمرد قادتها على إمامهم, عبد العزيز. فقد عقد زعماء الإخوان مؤتمرا في العرتاوية, في عام 1926, للاحتجاج على سياسات وممارسات عبد العزيز التي رأوا فيها خروجا على مبادئ الحركة. وكان على رأس هؤلاء فيصل الدويش, شيخ قبيلة مطير, وسلطان بن بجاد, شيخ قبيلة غات غات العتيبية, وضيدان بن حثلين, شيخ قبيلة العجمان. تركزت انتقادات زعماء الحركة  لعبد العزيز على علاقاته الوثيقة مع بريطانيا, وعلى قبوله أن يصبح ملكا, لأن ذلك منافيا للإسلام حسب رأيهم, وعلى إرسال ابنه فيصل للدراسة في بريطانيا. كما انتقدوه على أُسلوب حياته, وعلى الأخص بناء القصور الفخمة والعيش فيها, واتخاذ العديد من الجواري والزوجات (انظر الملحق 2. أ). وانتقدوه أيضا على فرض ضرائب أكبر مما كان يفرضه آل رشيد في حائل والهاشميون في الحجاز. وأخيرا فانهم اعترضوا على الحظر المفروض على الكويت, الذي كان يضر بتجارة قبائلهم.[25]

        والأهم من ذلك كله أن قادة الأخوان قد أدركوا بأن عبد العزيز قد استعملهم لتوطيد حكمه في نجد وبسط سلطانه على شبه الجزيرة العربية. وعندما حقق ذلك الهدف, لم يعد بحاجة لهم. فبعد هجوم الإخوان على إقليم الحجاز والاستيلاء علية في عامي 1924 و 1925, توقع كل من فيصل الدويش وسلطان بن بجاد أن يصبحا حاكمين لمكة والمدينة, على التوالي. وبدلا من ذلك, أعطى عبد العزيز المنصبين لاثنين من أقاربه. كما انتقد قادة الإخوان عبد العزيز على الطريقة التي تم الاستيلاء بها على مدينة جده. فقد أرادوا دخول المدينة بالقوة, وليس بالمفاوضات كما فعل هو, وذلك حتى يتمكنوا من نهبها. كذلك فانهم طلبوا منه حرق جميع مستودعات التبغ في جده ومنع استعماله في البلاد. لكن عبد العزيز لم يوافقهم على ذلك, وأخذ برأي تجار المدينة الذين أقنعوه بأنه سيستفيد كثيراً إذا أبقى تجارة التبغ وفرض عليها ضريبة إضافية. أما ضيدان بن حثلين, فكان أكثر مرارة من الدويش وبن بجاد لأن عبد العزيز منعه من المشاركة في الهجوم على الحجاز, وبذلك ضاعت عليه فرصة نهب ثروات المدن التي تم الاستيلاء عليها هناك. لهذه الأسباب كلها, قرر قادة الإخوان أنه ليس عليهم طاعة لعبد العزيز بعد ذلك.[26]

        لم يقف عبد العزيز مكتوف اليدين إزاء ذلك التحدي, ورد على مؤتمر قادة الإخوان بمؤتمر مضاد عقده في يناير/كانون ثاني من عام 1927. وقد حضر المؤتمر كل من الدويش وبن حثلين, أما بن بجاد فانه لم يحضر. واحتكم عبد العزيز إلى علماء الحركة الذين أيدوه, عندها أعلن قادة الإخوان ثورتهم عليه. وكان أول هجوم لهم على المركز السعودي على الحدود العراقية, وذلك في أكتوبر/تشرين أول 1927. وتلا ذلك هجمات وغارات على القبائل العراقية والأردنية والكويتية. وردا على ذلك, عقد عبد العزيز مؤتمرا آخر للحركة تمخض عن إعطائه إذناً من العلماء لقمع الثورة. وتنفيذا لذلك, قام في 30 مارس/آذار 1929 بقيادة 40,000 من قواته في مواجهة 4,000 من ثوار الإخوان, في معركة السبله. وقد استمرت المعركة لمدة ثلاثين دقيقة فقط وانتهت بالنصر لعبد العزيز, وذلك نظرا للتفوق التقني الذي كانت تملكه قواته, حيث كان في حوزتها اثنتي عشرة بندقية آلية, رجحت كفتها في وقت قصير. وقد قتل ضيدان بن حثلين في المعركة, كما أسر سلطان بن بجاد ثم مات في السجن. أما فيصل الدويش, فانه جرح لكنه تمكن من الفرار. وقاد العجمان بعد ذلك نايف بن حثلين, واستمر في الثورة إلى جانب زعيم قبيلة مطير, فيصل الدويش. وكانت الغلبة في النهاية لعبد العزيز, الذي كان يمده البريطانيون بالأسلحة والذخائر والأموال. كما قامت القوات البريطانية المتمركزة على الحدود العراقية والكويتية والأردنية بمنع مقاتلي الإخوان من اللجوء للمناطق التابعة لها, كما كانت تقصفهم بقنابل طائراتها إسنادا منها لقوات عبد العزيز. وقد أدى ذلك في النهاية إلى استسلام قادة الإخوان للمقيم السياسي البريطاني في الكويت, ديكسون, في التاسع من يناير/كانون ثاني 1930. وبعد ذلك بعشرة أيام, سلمهم البريطانيون لعبد العزيز الذي وضعهم في السجن وبقوا فيه حتى فارقوا الحياة.[27]

        على الرغم من أن المنازعات الحدودية بين الكويت ونجد قد سويت لصالح عبد العزيز في مؤتمر العُقير, إلاّ أن شيخ الكويت, أحمد الجابر, ظل يتوجس خيفة من أطماع سعودية أخرى في أراضيه. ولم تهدأ مخاوفه إلاّ في عام 1947, عندما وافق عبد العزيز على توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع الكويت, كانت في حقيقتها تأكيدا على عدم وجود أطماع سعودية أخرى أكثر من كونها معاهدة دفاع ضد طرف ثالث. ومع ذلك, فان تلك الاتفاقية قد أدت إلى وقوف آل سعود مع آل صباح لمنع العراق من استعادة الكويت للمرة الثالثة, عام 1961.[28]

        ولم تكن تلك المخاوف الكويتية غائبة عن أذهان آل سعود حتى في أعقاب حرب الخليج, لدرجة أن قائد القوات السعودية , خالد بن سلطان, كان حريصا على عدم إثارتها من جديد. فقد تجنب إرسال قوات سعودية لتتمركز في أية مناطق متنازع عليها على الحدود الكويتية-السعودية. وهذا يفسر عدم دخول القوات السعودية منطقة الجهراء, التي كانت مسرحا للمعركة التي دارت بين الطرفين, في عام 1920. كما أن السفن والقوارب السعودية أعطيت أوامر بألاّ تقترب من الجزر الصغيرة التي لا تزال ملكيتها غير متفق عليها بين السعودية والكويت.[29]

        لكن خالد بن سلطان شعر بالمرارة عندما أصدر أمير الكويت, الشيخ جابر الأحمد, قراره المتعجل بإعلان حالة الطوارئ بمجرد عودته للكويت بعد انتهاء الحرب. وبموجب ذلك القرار, تم تعيين ولي العهد, الشيخ سعد العبد الله, حاكما عسكريا للبلاد. وجوهر انتقاد بن سلطان لذلك القرار أنه قد ألغى سلطة القوات التي كان يقودها أو حيد وجودها في الكويت, الأمر الذي أدى لحالة من الفوضى في البلاد. ولم يسترسل بن سلطان بأكثر من ذلك في انتقاده لأمير الكويت, لكن من الواضح أنه كان يشير إلى الفظائع التي ارتكبتها الجماعات الكويتية المسلحة (الميليشيات) ضد الفلسطينيين والبدون والكثير من المهاجرين العرب (كما هو موضح في الفصل العاشر). ومهما يكن من أمر, فان ذلك النقد لا يعفي قوات التحالف العربية وغير العربية من مسئوليتها تجاه ما حدث لضحايا الحملة الإرهابية الكويتية التي أعقبت الحرب, حيث أن تلك القوات لم تتدخل لوقف تلك الحملة.

 

 

 

 

التحدي السكاني

 

        يعاني السعوديون من نفس المشكلة التي يعاني منها الكويتيون وبقية الخليجيين. فهم بحاجة إلى مدد مستمر من اليد العاملة الأجنبية, لكنهم لا يريدون أن يعترفوا بالطبيعة الدائمة لحاجتهم تلك. وبكلمات أخرى, فانهم لا يريدون أن يتعاملوا مع أولئك العمال بصفتهم الدائمة كمهاجرين ينبغي أن يكون لهم حقوق دائمة لا سيما في الجنسية والإقامة الدائمة.

        ففي عام 1963, كان عدد سكان السعودية حوالي 5.1 مليون نسمة, ثم ازداد عددهم إلى حوالي سبعة ملايين في عام 1974. وقد بلغ عدد المواطنين السعوديين حوالي 4.5 مليون نسمة, وهكذا كانوا يمثلون حوالي 65 بالمائة من السكان, في ذلك العام. وفي عام 1982, ازداد عدد السعوديين إلى حوالي سبعة ملايين نسمة, وكانوا يشكلون حوالي 72 بالمائة من السكان. أما المهاجرون, فقد بلغ عددهم حوالي 2.7 مليون نسمة وكانوا يشكلون حوالي 28 بالمائة من السكان. وفي عام 1989, قفز عدد السكان إلى حوالي 13.5 مليون نسمة بسبب الطفرة النفطية. ولا يوجد سبب للاعتقاد بأن نسبة المهاجرين قد قلت عما كانت عليه في عام 1982 نظرا لاستمرار مشروعات التنمية.[30] وهكذا, كانت هناك زيادة مستمرة في عدد المهاجرين إلى البلاد طيلة العقود الأخيرة من القرن العشرين. وقد عكست تلك الزيادة الحاجة المستمرة للعمالة الأجنبية في البلاد, والتي لا يتوقع لها أن تنخفض خلال القرن الحادي والعشرين نظرا للارتفاع المستمر في العائدات النفطية. وانعكس وجود العمالة المهاجرة في نسب اشتراكها في قوة العمل بالبلاد. فقد بلغ عدد غير السعوديين في قوة العمل, عام 1975, حوالي نصف مليون عامل, كانوا يشكلون حوالي 28 بالمائة من إجمالي العاملين في البلاد. وقد ازداد عددهم لأكثر من الضعف خلال الخمسة أعوام التالية ليصلوا إلى أكثر من مليون عامل, وبنسبة 43 بالمائة من إجمالي العاملين في البلاد, في عام 1980. كما حافظوا على نسبة مشاركة قريبة من ذلك في السنوات الخمسة التالية, فأصبحوا يمثلون حوالي 41 بالمائة من قوة العمل في عام 1985. لكنهم حققوا زيادة حادة في التسعينات حيث بلغوا حوالي 66 بالمائة من قوة العمل, في عام 1998 (أنظر الجدول 1.2).

        كان معظم العمال الذين هاجروا للعمل في السعودية من العرب حتى بداية الثمانينات من القرن العشرين عندما بدأ استبدالهم بالعمال الآسيويين. وكانت الحجة التي تساق تبريرا لذلك تتلخص في الخوف من العمال العرب, خاصة الفلسطينيين واللبنانيين, نظرا لأنشطتهم ومواقفهم السياسية. أما العمال الآسيويون, فينظر إليهم على أنهم لا يشكلون أية مخاطر سياسية. وهكذا, تم استبدال العمال العرب تدريجيا بعمال من الهند والباكستان وبنغلاديش وسريلانكا وكوريا وتايلاند والفلبين.[31] وسواء كان العمال المهاجرون عربا أم من غير العرب, فإن بعضهم يعملون في الوظائف الهامة التي تتطلب مهارات عالية كالعمل في المستشفيات والمطارات والجامعات. كذلك فان آخرين منهم يعملون في الأعمال الشاقة والتي لا تتطلب مهارات معينة, مثل الحفر والعمل في مشروعات البناء وتنظيف الشوارع والعمل في المزارع وقيادة الشاحنات والعناية بالأطفال والخدمة في البيوت. وهكذا, فان قسما منهم يقوم بالأعمال التي لا يستطيع المواطنون السعوديون القيام بها, وقسما آخر يقوم بالأعمال الصعبة والوضيعة التي يأنف أولئك المواطنون القيام بها. وفي كلتا الحالتين, فان وجودهم قد أصبح ضروريا في المجتمع, الأمر الذي يتطلب معاملتهم بالعدل والمساواة, ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون منح الجنسية والإقامة الدائمة للمؤهلين منهم. ولكن هؤلاء المهاجرين وأبناءهم المولودين في السعودية لا يزالون محرومين من ذلك وحتى من أبسط الحقوق, كحق تملك الأعمال أو المنازل. ولا زال بإمكان الكفيل السعودي ترحيل العامل الأجنبي مهما كان طول المدة التي قضاها ذلك العامل في البلاد.[32]

                 والحكومة السعودية, مثل الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية الأخرى, تعمل بجدية على إبقاء المسافة كما هي بين المواطنين والمهاجرين من سكان البلاد. ومثال على ذلك أن وزارة الداخلية قد أصدرت أمرا تمنع بموجبه السعوديين والسعوديات من الزواج من غير المواطنين بدون إذن منها, سواء ذلك في البلاد أم خارجها.[33] وتمثل الاستثناء الوحيد في السماح للسعوديين الذكور بالزواج من الخليجيات بدون الحصول على إذن مسبق من وزارة الداخلية. أما السعوديات, فلا يمكنهن الزواج من غير السعوديين سواء في البلاد أو خارجها إلاّ بعد الحصول على الموافقة المسبقة للحكومة السعودية.[34]

        والطريقة التي لجأت لها الحكومة السعودية لحل مشكلتها السكانية شبيهة إلى حد كبير بالطريقة التي اتبعتها الحكومة الكويتية. فكلاهما أصرتا على عدم منح الجنسية لمن يستحقها من المهاجرين, وأدى ذلك إلى نشوء وتطور حالة من القلق إزاء ازدياد عدد الفلسطينيين في الكويت وعدد اليمنيين في السعودية. وسنحت الفرصة للحكومتين للتخلص من الجاليتين العربيتين الكبيرتين باستخدام ذريعة أن القيادتين الفلسطينية واليمنية قد ساندتا العراق أثناء الأزمة. وهكذا طلبت الحكومة السعودية من حوالي مليون من اليمنيين مغادرة البلاد, وذلك لأن حكومتهم لم تصوت ضد العراق في الجامعة العربية والأمم المتحدة. ولم يشفع لليمنيين إقامتهم الطويلة التي امتدت لعقود عديدة في البلاد ولا ولادة الكثيرين منهم فيها. ولو كانت هناك سياسة تجنيس واضحة ومنتظمة, لكان معظم يمنيي السعودية مؤهلين للحصول على الجنسية السعودية كما كان الحال بالنسبة لمعظم فلسطينيي وعرب الكويت. ولو حدث ذلك, لما تم ترحيلهم الذي أفقدهم كل شيء, وأضحوا بسببه من الضحايا الأساسيين لحرب الخليج, الذين لم تعد لهم حقوقهم ولم يرد لهم اعتبارهم بعد.

 

 

 

 

الثروة النفطية والحكم المطلق

 

        تملك السعودية حوالي ربع المخزون العالمي من النفط. ويبلغ ذلك حوالي 160 بليون برميل, وهو يزيد على مخزون كل من الولايات المتحدة, ومجموعة الدول التي كانت تكون الاتحاد السوفيتي سابقا, وفنزويلا مجتمعة.[35] وهذا يجعل السعودية من أغنى الدول على وجه الأرض, الآن وفي المستقبل المنظور. ولكن الطفرة النفطية لا تزال حديثة العهد. فقد بدأت نتيجة للارتفاع السريع في أسعار النفط, الذي نتج عن الحظر النفطي العربي في عامي 1973 و1974. أما الارتفاع الثاني في أسعار النفط, فكان نتيجة للحرب العراقية~الإيرانية, في الثمانينات. وبدأ الارتفاع الثالث في الحدوث خلال عام 1999 واستمر طيلة عام 2000, نتيجة لزيادة الطلب على النفط في جميع أنحاء العالم وكذلك نتيجة تقيد الدول الأعضاء في أوبك بحصصها الإنتاجية. وأدى ذلك لتراوح الأسعار ما بين 25 إلى 30 دولارا للبرميل الواحد.

        وقد ارتفعت العائدات النفطية السعودية مع ارتفاع أسعار النفط. فقد بلغت 56.7 مليون دولار في عام1950, لكنها ارتفعت إلى 333.7 مليون دولار في عام 1960. وخلال ذلك العقد, كان الإنتاج النفطي السعودي يصل إلى حوالي 1.4 مليون برميل يوميا, وكان البرميل يباع بدولارين للشركات النفطية. وفي عام 1970, وصلت العائدات النفطية إلى 1.2 بليون دولار, واستمرت على هذا المنوال حتى الحظر النفطي العربي الذي بدأ في 16 أكتوبر/كانون أول 1973.[36] وقد استمر الحظر حوالي خمسة أشهر, وأدى إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط. فمع نهاية عام 1974, قفزت أسعار النفط إلى حوالي 11.65 دولار للبرميل, وحصلت السعودية من جراء ذلك على عائدات نفطية مقدارها حوالي 22.5 بليون دولار في ذلك العام.[37] وفي نفس العام أيضا, قامت الحكومة السعودية بالسيطرة على شركة نفط أرامكو مما أدى إلى زيادة كبيرة في عائداتها النفطية في السنوات التالية.

        واستمرت العائدات النفطية في التصاعد ووصلت إلى حوالي 57.5 بليون دولار في عام 1979. وعندما اندلعت الحرب العراقية~الإيرانية في سبتمبر/أيلول 1980, زادت السعودية من إنتاجها النفطي ليصل إلى حوالي 9.6 مليون برميل يوميا من أجل تغطية الحصص المفقودة من النفط العراقي والإيراني. ثم تصاعدت أسعار النفط مع تصاعد وتيرة الحرب, فوصلت إلى 34 دولارا للبرميل الواحد في أكتوبر/تشرين أول 1981, مما أكسب السعودية حوالي 113.2 بليون دولار من العائدات النفطية. واستمر ذلك حتى عام 1983, عندما تدنى الطلب على النفط في الأسواق العالمية, فانخفضت أسعاره لتصل إلى 29 دولارا للبرميل, الأمر الذي أدى لتخفيض الإنتاج السعودي إلى حوالي 4 مليون برميل يوميا. واستمرت العائدات النفطية في التدني حتى وصلت إلى حوالي 20 بليون دولار في عام 1987, ولم تبدأ في الارتفاع من جديد إلاّ في عام 1990 عندما وصلت إلى حوالي 37 بليون دولار. وهكذا, وصلت العائدات النفطية السعودية إلى أكثر من 920 بليون دولار في الفترة ما بين عامي 1970 و1996 (كما هو موضح في الجدول 1.1), كما قاربت تلك العائدات حوالي ترليون دولار مع نهاية القرن العشرين.

        كان للثروة النفطية المفاجئة تأثيرا عميقا على حكومات ومواطني السعودية والكويت وبعض الأقطار العربية المصدرة للنفط. لقد جعلتهم في وضع مادي أفضل من وضع حكومات ومواطني الأقطار العربية الأخرى. ونتيجة لذلك, بدأوا يشعرون باختلافهم عن بقية العرب وكرسوا ذلك من خلال التأكيد على هويتهم "الخليجية." كما قامت تلك الحكومات باتباع نفس السياسة في التعامل مع المهاجرين العرب بهدف إبعادهم عن الوصول المباشر للثروة النفطية أسوة بالمواطنين. وتلخصت تلك السياسة في حرمانهم من حقهم في الإقامة الدائمة والتجنس حتى ولو كانوا من مواليد تلك الأقطار أو ممن عملوا فيها لعقود عديدة من الزمن. وقد أدت تلك السياسة إلى إيجاد حواجز مادية ومعنوية بين أبناء الأمة الواحدة. ولا تزال تلك الحواجز تكبر باستمرار نظرا لأن تلك السياسات لا تزال قائمة ضد المهاجرين.[38]

        وعلى الرغم من أن الثروة النفطية لم تكن هي التي أوجدت النظام الملكي المطلق في السعودية, إلاّ إنها  قد ساهمت في تقويته. فالرخاء الاقتصادي كان على حساب الحقوق السياسية الأساسية.  فلا يوجد في البلاد دستور مكتوب, كما أن الحكومة بمستوياتها المختلفة غير منتخبة من المواطنين. وبعد الحرب, حاولت الحكومة إدخال بعض الإصلاحات السياسية. ففي مارس/آذار 1992, أصدر الملك فهد عدة قرارات تهدف لبعض المشاركة الشعبية في إدارة شئون البلاد. فقد أعطت تلك القرارات صلاحيات أكبر للحكومات المحلية, كما نصت على إنشاء مجلس للشورى يتألف من ستين عضوا. لكن فكرة الانتخابات لا تزال غائبة عن تلك الإصلاحات, فعضوية مجلس الشورى لا تزال بالتعيين وليست بالانتخاب.[39] وعلى الرغم من أن تلك الإصلاحات قد أدخلت بعد الحرب, إلاّ أن المطالبة بها قد سبق ذلك بوقت طويل. ففي مارس/آذار 1980, تم تشكيل لجنة برئاسة الأمير نايف لكتابة الدستور, ولوضع تصور حول تأسيس مجلس للشورى وحول كيفية إصلاح نظام الحكومات المحلية. وقبل ذلك بأكثر من عقدين من الزمان, طالب العديد من المثقفين وحتى من الأمراء, وعلى رأسهم الأمير طلال بن عبد العزيز, بوضع دستور للبلاد. وقد بدأ مجلس الشورى في عقد جلساته في عام 1993, ثم تمت زيادة أعضائه ليصلوا إلى 90 عضوا في عام 1997. وأهم نقد يمكن توجيهه للمجلس, بالإضافة إلى كونه معينا لا منتخبا, أنه محدود الصلاحيات. فلا يمكنه أن يناقش إلاّ الشئون التي يتلقاها من الملك, كما أن نتيجة مداولاته ليست قرارات أو قوانين, وليست أكثر من آراء يمكن أن تأخذ بها الحكومة أو لا تأخذ.[40] وإلى أن يضطلع مجلس الشورى بدور أكبر, يبقى اعتماد الملك في التشاور على أعضاء أربعة مجالس أخرى تمثل العلماء والأمراء والوزراء وخاصة الملك من الأمراء المقربين. وعلى رأس هؤلاء عبد الله ولي العهد, وسلطان وزير الدفاع والطيران, ونايف وزير الداخلية, وسلمان أمير الرياض, ومحمد أكبر أبناء عبد العزيز سناً, ثم متعب وعبد الرحمن وأحمد.[41]  

        في غياب دساتير دائمة ومتفق عليها, تبقى الخلافة مشكلة هامة يمكن أن تهدد استقرار الأسر الحاكمة في الأقطار العربية عامة, ملكية كانت أم جمهورية, بما في ذلك السعودية. فقبل وفاته في عام 1953, رتب عبد العزيز لابنه الأكبر سعود تولي الحكم من بعده. لكن المشكلة ظهرت أثناء حكم سعود. فلم تكن طريقته في الحكم ترضي بقية اخوته المتنفذين, فأطاحوا به ونصبوا أخاه فيصل بدلاً منه, فأصبح بذلك الملك الثالث للسعودية. وعندما تم اغتيال الملك فيصل في عام 1975,[42]  اختير خالد ليكون الملك السعودي الرابع على أساس كبر سنه. وعندما توفى الملك خالد في عام 1980, قرر الأمير محمد تعديل نظام اختيار الملك. فقد كان هو الأكبر سناً, أي أن من حقه أن يكون الملك الخامس, لكنه بدلاً من ذلك أعلن أن فهد هو الملك وأن عبد الله هو ولي العهد. وبذلك فانه أكد على أن السن والأخوة الكاملة[43]  ليسا على رأس المعايير في اختيار الملك. وبدلاً من ذلك, أصبح اختيار الملك على أساس القدرات الفردية التي يتحلى بها أحد أبناء عبد العزيز, الذي يجمع عليه الأمراء ويساندهم في ذلك العلماء. والواضح الآن أن الأمير عبد الله هو الذي سيخلف الملك فهد, ثم يليه سلطان, ثم نايف, وهكذا.[44]

        وفي غياب دستور يحدد صلاحيات المسئولين, فانه يتوقع من الملك أن يلعب أدوارا عديدة ومتداخلة. فيتوقع منه أن يلعب دوره كرأس للسلطة الدينية في البلاد. لذلك, أعلن عبد العزيز نفسه إماماً, وغيَّر فهد لقبه الرسمي إلى "خادم الحرمين الشريفين." كذلك لا يزال الناس يتوقعون من الملك أن يقوم بأعباء شيخ القبيلة, خاصة فيما يتعلق باستقبال الناس في مجلسه وسماع مظالمهم وحل مشكلاتهم بشكل مباشر بدون وسطاء. وأخيرا, يعتبر الملك رئيسا للدولة, ويتوقع منه أن يقود البلاد في مختلف مجالات الحياة, كمجتمع يتنافس مع باقي المجتمعات في خضم الاقتصاد العالمي البالغ التعقيد.[45] وبهذه الصفة, يقوم الملك بأعباء رئيس الوزراء, وفوق ذلك كله, فإنه يقوم بأعباء السلطة التشريعية (في غياب مجلس الشورى المنتخب ذي الصلاحيات التشريعية). وهكذا, فان التركيز الشديد للسلطة في يد الملك يمنع الفصل التام والواضح بين سلطات الحكومة المختلفة, الذي ينشده كل مجتمع يتطلع إلى الاستقرار والازدهار.

        وبالإضافة إلى الملك, فان أعضاء الأسرة الحاكمة يقومون بدور أبوي في تعاملهم مع المواطنين, حتى أن كثيرا من هؤلاء يرتبط مع الأمراء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الروابط القبلية أو العائلية أو علاقات العمل. هذه الروابط تسمح للمواطنين أن يتمتعوا بمنافع مادية يتيحها لهم قربهم من الحكام مثل تفضيلهم على غيرهم في المعاملات الحكومية, والحصول على الخدمات الصحية والتعليمية بطريقة أسهل مما يحصل عليها غيرهم, وحتى في حصولهم على إعانات مالية تساعدهم في حفلات الزفاف. كذلك, فان بعض شرائح المواطنين تتمتع بمزايا لا يتمتع بها غيرهم. فبينما يتقاضى العسكريون رواتب عالية ويتمتعون بمزايا كثيرة, يتمتع التجار بجني الأرباح دون دفع ضرائب تذكر. كما أن جميع المواطنين يحصلون على قروض مصرفية إسكانية بدون فوائد.[46]

        وكما هو الحال بالنسبة للكويت, فان تلك المزايا محصورة بالمواطنين السعوديين, الذين أصبح الكثيرون منهم يشكلون طبقة شبه أرستقراطية بالمقارنة مع الغالبية العظمى من العمال المهاجرين الذين يؤلفون الطبقة العاملة الفقيرة. وكما هو الحال في الكويت أيضاً, فان الجنسية السعودية تمنح فقط لأطفال السعوديين سواء كانوا متزوجين من سعوديات أم من غيرهن. أما السعوديات, فليس بإمكانهن إعطاء الجنسية السعودية لأطفالهن إذا كن متزوجات من غير السعوديين. والهدف بالطبع هو تقليل عدد الذين يمكنهم التمتع المباشر بالثروة النفطية, ولكنه في نفس الوقت تمييز سافر ضد السعوديات المتزوجات من غير السعوديين وضد أطفالهن.

        فبحلول عام 1980, كان متوسط دخل الفرد السعودي حوالي 2,500 دولار من عمله بالإضافة إلى حوالي 29 بالمائة من ذلك الدخل على شكل خدمات مقدمة له من الحكومة مجانا. وخلال الفترة ما بين عام 1975 وعام 1983, بلغ الدعم الحكومي للمواطنين حوالي 3.3 بليون دولار على شكل سلع غذائية مخفضة الأسعار, و 1.9 بليون دولار استخدمت لتخفيض فواتير الكهرباء, و 31.6 بليون دولار على شكل قروض بدون فوائد استخدمت للأغراض التجارية أو للبناء. وهناك مهلة لمدة سنتين ما بين إكمال البناء والدفعة الأولى لسداد القرض. وإذا ما قام المستدين بسداد القرض في موعده فانه يحصل على مكافأة تبلغ 20 في المائة من قيمة ذلك القرض. أما إذا تم السداد قبل الموعد بعام, فان من حق المستدين أن يحصل على مكافأة أخرى مقدارها 10 بالمائة من القيمة الأصلية للقرض. وقد أدت قروض الإسكان المدعومة تلك إلى أن يصبح بعض السعوديين من أصحاب الأراضي على درجة عالية من الثراء في مدة قصيرة جدا. فقد كان هؤلاء يقترضون من الحكومة بدون فوائد, ثم يستعملون تلك القروض في بناء المساكن والمحال والمكاتب التجارية, بعد ذلك يؤجرونها أو يبيعونها قبل أن يحين موعد سداد الدفعات الأولى من القروض. وبعد أن يسددوا القروض قبل موعدها النهائي بعام, فانهم يحصلون على الثلاثين بالمائة الموعودة. فكيف لا يصبحون من الأثرياء بعد ذلك؟ وبالطبع فان فرص الحصول على القروض الإسكانية محصورة بالمواطنين. أما المهاجرون, فيقتصر دورهم على أن يكونوا هم المستأجرين لتلك المساكن والعقارات. كذلك, فان فقراء المواطنين ليس بإمكانهم استغلال القروض في بناء العقارات التجارية, ويقتصر استخدامهم لها على بناء مساكنهم. كذلك فان المواطنين السعوديين يتمتعون بالتعليم المجاني حتى المرحلة الجامعية, بما في ذلك الدراسات العليا في الخارج, حيث تدفع لهم كافة التكاليف بالإضافة إلى مصروف جيب أيضا.

        وبالإضافة لهذه المزايا التي يتمتع بها المواطنون السعوديون, فان الحكومة قد كفلت لهم استغلال المهاجرين في الأعمال التجارية كما كفلت لهم استغلالهم كمستأجرين دائمين للعقارات. فكل من هو غير سعودي يعيش أو يعمل في البلاد ينبغي أن يكون له كفيل سعودي, غالبا ما يكون من أصحاب العمل, ويحتفظ الكفيل بجوازات سفر المكفولين لدية حتى يمكنه التحكم في حركتهم داخل البلاد وعند سفرهم إلى بلدانهم. ولا بد للمهاجرين, الذين يشار إليهم دائما بالعمال الأجانب, من الحصول على تأشيرات لدخول البلاد وتأشيرات للخروج منها في كل مرة يسافرون فيها. ونظرا للسلطة التي يتمتع بها الكفيل, فان عماله يبقون في حالة خوف مستمر على تأشيرات إقامتهم, مما يجعلهم تحت رحمته وبالتالي عرضة لاستغلاله.[47] ويشكو كثير من العمال بأن العقود التي يوقعونها عند وصولهم للبلاد تحدد لهم أجوراً وفوائد أقل مما كان متفقا علية من قبل. كذلك فان العقود الأصلية تمدد أحيانا لثلاث سنوات, الأمر الذي يبقي الأجور المتدنية على حالها لأطول فترة ممكنة. وعندما يصل بعض العاملين لنهاية فترة خدمتهم, يرفض أصحاب العمل إعطاءهم تصريحا بالعودة لبلادهم. وفوق ذلك, هناك تقارير عن عمال يتم جلبهم من الخارج دون أن يكون لهم عمل. وتقع عليهم مسؤولية إيجاد العمل ومن ثم دفع مبلغ شهري للكفيل السعودي الذي يحضرهم للبلاد. وهكذا, فان هذه الشريحة من الكفلاء السعوديين, شأنهم في ذلك شأن نظرائهم في باقي أقطار الخليج, تمثل استغلالاً بشعاً للمهاجرين الفقراء. مثل ذلك الاستغلال ما كان ليحدث لو لم تصدر الحكومات الخليجية القوانين التي تتيحه. وكحالة الكويت أيضاً, هناك تمييز في الأجور ضد المهاجرين في السعودية, مما حدا بمنظمة العمل الدولية أن تعلن بأن الحكومة السعودية لم تصدر تشريعا يتمشى مع ميثاق المنظمة بخصوص المساواة في الأجور. وأخيراً, فان الحكومة السعودية لا تزال تتجاهل حقوق العمال المعترف بها دولياً, الأمر الذي أخرج السعودية من مجموعة الدول التي تحظى بالتغطية التأمينية للشركات والاستثمارات الخاصة خارج الولايات المتحدة.[48] وخلاصة القول أن الخروج من مأساة المهاجرين هذه يكمن في منح المؤهلين منهم الإقامة الدائمة حتى يتخلصوا من استغلال الكفيل لهم, فيصبحوا مصدرا لمزيد من الإنتاج والرخاء والأمن لهم وللبلاد التي يعيشون فيها.

 

المعارضة

  

 

        على الرغم من كل تلك المزايا التي يتمتع بها المواطنون السعوديون عموماً, والتي جعلتهم في مستوى معيشي أفضل من مستوى المهاجرين في البلاد, إلاّ أن عدة شرائح من المواطنين السعوديين لا تزال غير راضية عن الوضع الراهن. وجل هؤلاء من المتعلمين الذين يعارضون الحكم المطلق وينادون بمزيد من المشاركة الشعبية في إدارة شئون البلاد. وتزداد حدة المعارضة بين أفراد الجماعات الدينية والقيادات المحلية ونشطاء حقوق الإنسان.

     وتعود جذور المعارضة المحلية إلى فترة تأسيس الدولة السعودية الحديثة, في مطلع القرن العشرين, خاصة طريقة استيلاء القوات السعودية على المناطق المختلفة. فعندما تم الاستيلاء على الإحساء, وعاصمتها الهفوف, في 12 أبريل/نيسان 1913. تم تعيين عبد الله بن جلوي كأول أمير لها. وكان هذا حاكما قاسيا أدت غلظته في التعامل مع الناس إلى هجرة أكثر من مليون من أهل الإحساء إلى جنوب العراق. كما تم إخضاع عرب شمر وعاصمتهم, حائل, في 2 نوفمبر/تشرين أول 1920. أما منطقة الحجاز, فقد بدأت السيطرة عليها بعد هزيمة القوات الحجازية بقيادة عبد الله بن الحسين في معركة تربه, التي وقعت في عام 1919. وتم الاستيلاء على مكة والمدينة في عام 1924, وعلى جده في عام 1925. وكانت عمليات الانتقام ونهب الممتلكات تعقب جميع المعارك التي جرت في المناطق الثلاثة. وبالإضافة إلى ذلك, فأن عبد العزيز قد وعد الحجازيين بأنه سيستجيب لمطالبهم في إقامة حكومة منتخبة تمثلهم, لكن ذلك لم يحدث.[49]

        أما المعارضة الدينية, فان جذورها تعود إلى سحق ثورة الإخوان في الفترة ما بين 1927 و 1930. ويتألف جل أفراد هذه الشريحة من الاتباع المخلصين لقادة ومقاتلي تلك الثورة ومن أحفادهم وأقاربهم. وقد شهد النصف الثاني من القرن العشرين عدة أحداث عنيفة كانت تعبر عن تلك المعارضة الدينية. ففي عام 1965, قامت جماعة من الأصوليين الإسلاميين بقيادة الأمير خالد بن مساعد, أحد أحفاد الملك عبد العزيز, بشن هجوم على محطة الإذاعة المرئية (التلفزيون) كتعبير منها على رفض سياسة الحكومة في التحديث. وأثناء تبادل إطلاق النار مع الحراس, قتل عدد من أعضاء الجماعة بما فيهم خالد بن مساعد. وفي عام 1966, قام عدد من الأصوليين بتفجير عدة قنابل في الرياض مستهدفين قصر الأمير فهد في الناصرية, وفندق الزهراء, وجسر كان يمر عليه موكب الملك فيصل. كما امتدت حملتهم إلى الدمام أيضا. وفي 25 مارس/آذار 1975, قام فيصل بن مساعد باغتيال عمه الملك فيصل انتقاما لمقتل شقيقه خالد.[50]

        أما أكثر الأحداث عنفا ووضوحا في تعبيرها عن المعارضة الدينية فقد حدثت في 20 نوفمبر 1979, عندما قامت مجموعة من الأصوليين الإسلاميين بالسيطرة على الحرم المكي الشريف. وقد اختار قائد المجموعة, جُهيمان بن محمد العتيبي, اليوم الأول من القرن الخامس عشر الهجري لإعلان ثورته. وقد توقع أن يؤيد الناس حركته بسهولة, لاعتقاده أنها كانت تتوافق مع بعض المعتقدات الدينية السائدة. فهناك قبول لحدوث حركة لإحياء الدين في مطلع كل قرن, وأهم من ذلك أن جُهيمان قد قدم صهره محمد بن عبد الله القحطاني على أنه المهدي المنتظر. لكن الناس لم ينضموا للحركة التي قامت الحكومة بالقضاء عليها.[51]

        كانت تلك المجموعة تضم أقل من ثلاثمائة عضو جميعهم من الأصوليين, وكان معظمهم من المتأثرين بأفكار الشيخ عبد العزيز بن باز, كبير علماء المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. لكن بن باز لم يساند حركتهم. وقتل منهم 117 فردا أثناء معركتهم مع القوات الحكومية, ثم أعدم 63 آخرين في ثماني مدن في 9 يناير/كانون ثاني 1980. وقد أظهرت تطورات الحركة أن تفاعلا قد حدث ما بين المواطنين السعوديين وغيرهم من المهاجرين, حيث تبين أن العديد من الذين تم إعدامهم لم يكونوا من المواطنين. وبالإضافة إلى ذلك, فان تلك الانتفاضة كانت دليلا على تأثر الجماعات الأصولية الإسلامية العربية بالثورة الإيرانية.[52]

وقد ردد جُهيمان بعض مقولات الإخوان التي استعملوها في العشرينات, والتي سبق ذكرها, في معارضته للنظام الملكي. ومثلهم أيضا, فانه كان يرفض وسائل التقنية الحديثة, مثل الإذاعة المرئية. وقبل عام من القيام بحركته, أي في عام 1978, نشر جُهيمان كتيبا صغيرا كأول منشورات المجموعة في مطبعة الطليعة في الكويت. وفي ذلك الكتيب, هاجم علماء الدين السعوديين, وخاصة بن باز على الرغم من أنه كان من تلاميذه في أول الأمر, واصفا إياهم بأنهم أداة الحكومة في تطويع الشعب. وعندما حدثت الانتفاضة, أفتى العلماء للحكومة باستخدام القوة ضد جُهيمان وجماعته داخل الحرم المكي الشريف.[53]

        ولم تتوقف المعارضة الدينية في الثمانينات والتسعينات, لكنها أخذت أشكالا أكثر عصرية بفضل تلقي العديد من قادتها تعليمهم في الدول الغربية. فقد مكنهم ذلك من جذب مزيد من الانتباه, خاصة نتيجة لتركيزهم على حقوق الإنسان, الأمر الذي جلب لهم التأييد من منظمات حقوق الإنسان في العالم. وبسبب اختلافهم عمن سبقهم من المعارضين الدينيين, فانه يمكن اعتبارهم جزءا من الفئة الثالثة من المعارضين والتي تشمل جماعات أخرى من المتعلمين الذين لا يعارضون على أسس دينية. ويشكل أفراد هذه الفئة تحدياً أكبر للحكم السعودي المطلق مما تشكله الفئات الأخرى. فهؤلاء يشعرون بأن البلاد قد تهيأت للإصلاحات الدستورية والديمقراطية. وهم يتوقون لحكم القانون والممارسات الديمقراطية التي تتمتع بها معظم شعوب الأرض, ويتمتع بها نسبيا المواطنون في بعض الأقطار العربية.

        وقد دفع العديد من ضباط الجيش حياتهم نتيجة المحاولات التي قاموا بها لتغيير نظام الحكم. فقبل الطفرة النفطية, حدثت في السعودية محاولتا انقلاب عسكري. كانت الأولي في عام 1955 ضد الملك سعود, وكان يشتبه في أنه كان للأمير طلال علاقة بها. لذلك, كان عليه أن يستقيل كوزير للمواصلات ويقبل وظيفة سفير للسعودية في فرنسا وأسبانيا, حتى يكون بعيدا عن البلاد.[54] وحدثت المحاولة الثانية في عام 1969 ضد الملك فيصل, وأعدم مرتكبوها بطريقة مبتكرة وذلك بإسقاطهم من الطائرة فوق صحراء الربع الخالي بدون مظلات, وكان بينهم أحد الأمراء "السديريين."[55]  وقد كان هؤلاء ضباطا في القواعد الجوية في جده والرياض والظهران. وكان يوسف الطويل, وهو من جده, من أبرز المدنيين الذين كان لهم علاقة بتلك المحاولة.[56]

أما المحاولات المدنية السلمية لإصلاح النظام السياسي السعودي فقد حدث معظمها في الخمسينات من القرن العشرين, وارتبطت بدرجة كبيرة بالأمير طلال بن عبد العزيز. فقد كان يقود مجموعة من الأمراء "الدستوريين الأحرار" والتي كانت تتألف من الأمراء بدر ونواف ومتعب ومشعل وعبد المحسن وفواز وعبد المجيد ومقرن وعبد الإله وحثلول. وكانت هذه المجموعة من الأمراء تعبر عن طموح أفراد الطبقة الوسطى وضباط الجيش وكبار موظفي الحكومة, من أمثال عبد الله الطريقي الذي كان وكيلا لوزارة البترول والمعادن. وفي مارس/آذار 1958, تقابل الأمراء "الدستوريون الأحرار" مع اخوتهم الكبار محمد وخالد وعبد الله وفهد. واتفق الجميع على تبني دستور للبلاد, وإنشاء مجلس فعال للشورى, وإصلاح النظام الإداري للحكومات المحلية.[57] ومع ذلك, فان تلك الإصلاحات لم تتحقق, واستمر حكم البلاد على أسس الملكية المطلقة. وأدى ذلك لاستمرار نضال جماعات المعارضة من أجل تلك الإصلاحات, الأمر الذي أدى أيضا إلى استمرار القمع الحكومي للمعارضين.

        وقد وصل القمع الحكومي إلى قادة الحركة العمالية التي نشأت في الخمسينات وانتهت في عام 1962, عندما اختفى 12 منهم. وكان ناصر السعيد أحد هؤلاء, وتمكن من الهرب إلى بيروت لكنه تم اختطافه هناك وأعيد للسعودية في عام 1979, أي في نفس العام الذي نشر فيه كتابه الشهير. كذلك غادر الأمير طلال السعودية في الفترة ما بين عامي 1958 و 1964, وأقام في مصر ولبنان معلناً انتماءه القومي العربي الناصري. لكنه ما لبث أن عاد للبلاد هو ومن خرج معه من الأمراء الدستوريين. وعلى الرغم من أنه لم يعد لهم نشاط سياسي يذكر, إلاّ أن أفكارهم حول الإصلاحات الإدارية والتشريعية والدستورية كانت هامة وتحقق جزء منها في عام 1992, كما سبق ذكره. واستمر قمع المعارضة في البلاد, فقبض على اللواء محمد الشميمري في عام 1975 وتم إعدامه بتهمة التآمر على قلب نظام الحكم. وتعرض شمس الدين الفاسي, وهو أحد زعماء المعارضة في الخارج, إلى محاولة اغتيال في عام 1984. وقد سلمت السلطات الأردنية ابنه, محمد الفاسي, للحكومة السعودية في عام 1991.[58]

        وهناك تقارير على أنه قد تم إلقاء القبض على كثير من المواطنين السعوديين طيلة التسعينات من القرن العشرين. وقد بلغ عدد الذين اعتقلوا لأسباب سياسية في تلك الفترة حوالي ثمانية آلاف مواطن. ولا يزال بعضهم يقبع في السجون منذ سنوات بدون محاكمة. ولكن استمرار قمع الحريات السياسية وكبتها قد أدى إلى زيادة عدد جماعات وتنظيمات المعارضة السرية داخل البلاد وخارجها. وأهم الجماعات التي أصبحت معروفة في هذه الفترة: نجد الفتاة, وجبهة تحرير شبه الجزيرة العربية, وحزب نجد الحرة, وحزب العمال الاشتراكي, والحزب القومي العربي, وحزب الله, والإخوان الجدد, وحزب الثورة الإسلامية في شبه الجزيرة العربية.[59] كذلك برزت جماعات تركز على حقوق الإنسان, مثل لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة التي يرأسها محمد المسعري, وحركة الإصلاح الإسلامية التي انشقت عنها في مارس/آذار 1996, بقيادة سعد الفقيه.[60] واختلفت جماعات المعارضة في التسعينات عن سابقاتها في أن أعضاءها يستخدمون في أنشطتهم وسائل الاتصالات الحديثة مثل الكمبيوتر والفاكس والأشرطة المسموعة والمرئية والمنشورات والكتب والمقالات المصورة.[61]

        وقد شهد العقد التاسع من القرن العشرين أيضا إشهار عدد من الأشخاص, الذين يشغلون مناصب عليا, معارضتهم للحكم المطلق. ففي نوفمبر/تشرين ثاني 1990, لجأ طيارون سعوديون إلى السودان حتى لا يشاركوا في ضرب العراق فيما بعد. وفي عام 1994, ترك نائب القنصل السعودي في هيوستن بالولايات المتحدة, أحمد الزهراني, منصبه وطلب اللجوء السياسي في بريطانيا. وأعلن أن معارضته سببها الإصرار على حرمان المواطنين من الحقوق والحريات الأساسية, مثل حرية التعبير وحرية تكوين التجمعات السياسية. وفي يوليو/تموز من عام 1994 أيضا, طلب الأمين (السكرتير) الأول للبعثة السعودية في الأمم المتحدة, محمد الحلو, اللجوء السياسي في الولايات المتحدة وتم منحه ذلك. وقد علل طلبه ذاك بخشيته على حياته إذا ما عاد للسعودية بعدما كتب رسالة انتقد فيها انتهاكات حقوق الإنسان بالبلاد. وفي سبتمبر/أيلول 1994, ألقي القبض على اثنين من أئمة المساجد هما سلمان العوده وصفر الحولي لأنهما تجرآ على انتقاد الحكومة علناً. وأدى اعتقالهما إلى اندلاع مظاهرات احتجاجية مطالبة بالإفراج عنهما, ونتج عن تلك المظاهرات اعتقال 157 من الذين اشتركوا فيها. وقد تم إطلاق سراح 130 منهم في 16 أكتوبر/تشرين أول 1994. أما الباقون, فقد قضوا في السجن أكثر من عامين.[62]

        وكانت لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة أكثر جماعات حقوق الإنسان نشاطا في السعودية خلال التسعينات. ولا تزال تواصل انتقاد الحكومة في انتهاكها لحقوق الإنسان من منطلق إسلامي, كما أنها تنادي بالتزام أكبر من قبل الحكومة بالمبادئ الإسلامية. وكانت اللجنة قد تأسست من قبل محمد بن عبد الله المسعري وسعد الفقيه وسليمان الرشود وثلاثة آخرين, في مايو/أيار 1993. وبسبب انتقاد اللجنة للحكومة في الصحافة العالمية, تم إلقاء القبض على مؤسسيها, وعلى 38 من مؤيديهم, وبعض أقاربهم, وذلك بعد تأسيسها بأيام معدودات. كما تم إلقاء القبض على مواطن أميركي في 28 مايو/أيار 1993 بتهمة التعاطف مع المعتقلين. وقد تم عزله في سجن انفرادي لمدة ثلاثة أسابيع تعرض خلالها للتعذيب ثم أطلق سراحه وتم ترحيله من البلاد. أما المسعري, فانه بقي في السجن لمدة ستة أشهر, وأفرج عنه في نوفمبر 1993. وتمكن بعد ذلك من الهرب إلى بريطانيا, في أبريل/نيسان 1994. وبعد أن سحبت الجنسية السعودية منه, سعى للحصول على اللجوء السياسي هناك. ولكن السفير السعودي في لندن هدد بأنه إذا ما تم منحه ذلك, فان السعودية ستنسحب من التزامها بالعقود الضخمة التي وقعتها مع شركات الأسلحة البريطانية. وحتى تحافظ على المكاسب المالية الكبيرة المترتبة على بيع الأسلحة للسعودية, تراجعت الحكومة البريطانية ومنحت المسعري إقامة مؤقتة لمدة أربع سنوات بدلا من الإقامة الدائمة التي يمنحها إياه اللجوء السياسي.[63]

        وقد وقع الذين تم الإفراج عنهم من أنصار لجنة الدفاع عن الحقوق المشروعة على إقرارات يتعهدون فيها بأنهم لن يتعرضوا لمناقشة سياسات الحكومة مرة أخرى, كما تعهدوا بألاّ يقوموا بالاتصال بأحد خارج البلاد سواء بالهاتف أو بالفاكس. وكان من بين هؤلاء الدكتور فؤاد الدحلاوي, ولؤي المسعري وهو شقيق محمد المسعري, وكذلك صهري المسعري رشاد ونبيل المدرِّس. ولا يزال ما بين 15 و 27 من أنصار اللجنة في السجن من بين حوالي مائتي سجين سياسي في البلاد. وهؤلاء هم أفضل حظاً من عبد الله عبد الرحمن الهديف, من أنصار اللجنة, الذي أعدم بقطع الرأس في أغسطس/آب عام 1995, لمحاولته قتل أحد موظفي وزارة الداخلية بالأسيد. وقد حكم بالسجن ولمدد مختلفة على تسعة آخرين لهم علاقة به. فحكم على واحد منهم بالسجن لمدة خمس سنوات لحيازته بعض منشورات اللجنة وملصقاتها. وحكم على آخر بالسجن لمدة ثلاث سنوات لحضوره بعض الاجتماعات المؤيدة للجنة.[64] كذلك توفي الطالب هيثم البحر, في ديسمبر/كانون أول 1995, متأثرا بالمضاعفات التي حدثت له نتيجة الاعتقال والتعذيب.[65] وفي أبريل/نيسان 1999, تعرض صحفي سعودي يناهز السبعين من عمره للضرب أثناء التحقيق معه على اثر عودته للسعودية قادما من البحرين.[66]

        وعلى الرغم من تزايد المعارضة للحكم المطلق, فان الحكومة لا تزال تصر على حرمان الشعب من حقوقه وحرياته الأساسية. فلا توجد انتخابات على أي مستوى من مستويات الحكومة أو الإدارة, والأحزاب السياسية ممنوعة, وجماعات المعارضة العلنية المنظمة غير مسموح بها. والمواطنون محرومون من حقهم في تغيير الحكومة بوسائل مشروعة معترف بها. وقوات الأمن بإمكانها أن تقبض على من تشاء من المواطنين وتعتقلهم لمدد طويلة بدون تهم محددة, وأثناء ذلك يتم تعذيبهم وتنتهك حقوقهم الأساسية. والحريات الأساسية, كحرية الكلام والتجمع السياسي والمهني, ممنوعة. كما أن حرية الصحافة وحرية التنقل مكبلتان بالقيود.[67]

        صحيح أن وسائل الإعلام المقروءة من صحف ومجلات مملوكة للأفراد, ولكنها تتلقى دعما حكوميا. وفي المقابل فإنها تلتزم بسياسات الحكومة خاصة فيما يتعلق بعدم نشر أي نقد لتلك السياسات, وذلك طبقا لقانون الأمن الوطني الصادر في عام 1965 ولبيان السياسة الإعلامية الصادر في عام 1982, اللذان منعا انتقاد الحكومة في أجهزة الإعلام. كذلك فإن وزارة الإعلام هي التي تعين رؤساء تحرير الصحف والمجلات, وهي التي تغيِّرهم أيضا. كما تزود الوزارة وسائل الإعلام بتوجيهاتها عن كيفية معالجة المسائل الحساسة أو المثيرة للجدل. وهكذا, فان وسائل الإعلام تتبع وجهات النظر التي تعبر عنها وكالة الأنباء السعودية المملوكة للدولة, بصفة روتينية.[68]

        وبالإضافة إلى المشكلات السابق ذكرها, والمترتبة على الحكم المطلق, فهناك مشكلة أخرى مستفحلة ألا وهي التمييز والظلم الواقع على المستضعفين من النساء والشيعة والمهاجرين (الذين تصفهم الحكومة بالعمال الأجانب). فقد فرضت الحكومة قيوداً كثيرةً على هذه المجموعات المستضعفة الثلاث, وخاصة في تنقلها وحركتها داخل البلاد وخارجها. فالسعوديات  ليس باستطاعتهن الزواج من غير السعوديين إلاّ بعد الحصول على تصاريح بذلك من الحكومة. كما أنه من غير المسموح لهن قيادة السيارات حتى للذهاب إلى أعمالهن. وقد عبرت مجموعة منهن عن احتجاجهن على هذا التمييز المطبق عليهن, فقمن بمظاهرة فريدة من نوعها في عام 1990. وكان عدد المتظاهرات 49 امرأة سعودية, خرجن يقدن سياراتهن في وسط الرياض, متحديات للقانون الذي يمنعهن من ذلك. وقد تم إلقاء القبض عليهن وتم الإفراج عنهن بعد تعهد أزواجهن وأقاربهن بعدم تكرار ذلك.[69] ويبدو أن تلك السعوديات قد أثارهن وجود حوالي 26,000 من النساء ضمن القوات الأميركية التي كانت تحتشد في أرجاء السعودية استعدادا للحرب. وقد شاهدن الأميركيات يقمن بأنشطة مختلفة, بما في ذلك قيادة السيارات, فشعرن بالتمييز ضدهن.

        أما الشيعة, فانهم قد اشتكوا من القيود المفروضة على سفرهم للخارج, خاصة إلى إيران. وبينما خضع بعضهم للمراقبة منذ عام 1979, أعتقل حوالي أربعون منهم من غير تهم محددة في عام 1988, وبقوا في السجن لسنوات قبل أن يطلق سراحهم. ولكن بعد أن تحسنت العلاقات السعودية~الإيرانية, دعا الملك فهد المعارضين الشيعيين المقيمين بالخارج للعودة, وعاد بعضهم فعلا. وعندما تم توسيع مجلس الشورى ليصبح تسعين عضوا, في عام 1997, أضيف إليه عضوان شيعيان. كذلك, فانه ابتداء من عام 1995, فان الاحتفالات الشيعية بذكرى عاشوراء أصبحت تمر دون حوادث, الأمر الذي يعكس تسامحا دينيا أكثر من ذي قبل تجاه الشيعة. ومع ذلك, فان الشيعة لا زالوا يطالبون بأن تخصص الحكومة استثمارات أكبر لمناطقهم تتناسب مع حجمهم السكاني. وقد ذكرت التقارير السنوية الصادرة عن وزارة الخارجية الأميركية والمتعلقة بحقوق الإنسان أن عدد الشيعة في السعودية قد بقي حوالي نصف مليون نسمة خلال العقد الأخير من القرن العشرين, وكأنهم لا يتكاثرون كبقية السكان. وبحسبة بسيطة, يتضح أن عددهم ربما يكون أكثر من ذلك بكثير. فطبقا للتقرير الصادر عام 1993, كان الشيعة يشكلون ما بين 15 إلى 20 بالمائة من سكان البلاد. وإذا ما طبقنا تلك النسبة المئوية على العدد الإجمالي للمواطنين في عام 1999, وهو 14 مليون نسمة,[70]  فان عدد الشيعة في السعودية يتراوح ما بين 2.1 إلى 2.8 مليون نسمة. وبإمكان الحكومة وضع الأمور في نصابها بنشر إحصاءات سكانية دورية. وإجمالا, فان مشكلات الشيعة في السعودية هي مشكلات السنة أيضا ومعظمها ناتجة عن استمرار نظام الحكم المطلق في البلاد.      

        أما المهاجرون, فإنهم يتعرضون لأشد أنواع التمييز الممارس ضدهم, ويشمل ذلك الحقوق والمزايا والأجور المترتبة لهم, كما يشمل تنقلاتهم وأسفارهم. فلا يسمح لهم البقاء والعمل في البلاد إلاّ بكفالة مواطن سعودي. وقد أدى ذلك إلى وضع المهاجرين تحت رحمة الكفلاء الذين يلجأ بعضهم إلى منع المهاجرين من السفر إلى خارج البلاد إلى أن يقبلوا توقيع عقود جديدة لا يرضون عنها, أو يتنازلوا عن مطالب لهم غالبا ما تكون أجوراً متأخرةً لم تدفع لهم. كما يرفض كفلاء آخرون إعطاء عمالهم المهاجرين رسائل "عدم الممانعة" التي تمكنهم من العمل لدى كفلاء جدد. وأهم من ذلك أن الاتحادات العمالية ممنوعة, فلا يستطيع العمال أن يفاوضوا أصحاب العمل بصورة جماعية. كذلك, فانه لا يوجد حد أدنى للأجور, فأصحاب العمل يحددون الأجور كما يريدون, ولذلك فإنها تتفاوت بدرجة كبيرة ليس فقط على أساس اختلاف أنواع العمل وإنما أيضا على أساس اختلاف جنسيات العمال. وباختصار, فان نظام العمل في السعودية يساعد على استغلال الطبقة العاملة التي تتألف أساسا من المهاجرين.[71] لذلك لم يكن مستغربا أن ينضم بعض العمال المهاجرين لجماعات المعارضة في البلاد, مثلما حدث بالنسبة لجماعة جُهيمان في عام 1979.

        ولم تكن فئات المعارضة المختلفة هي التحدي الوحيد للحكم المطلق في السعودية. فخلال التسعينات, أدخلت معظم النظم الملكية العربية تحسينات على طرق حكمها لشعوبها, تمثلت في عدة إصلاحات دستورية وديمقراطية. فقد سمحت حكومتا الأردن والمغرب بتعدد الأحزاب وبتنافسها في الانتخابات. كما اتخذت كل من قطر وعمان خطوات جادة نحو مزيد من اشتراك المواطنين في الحياة السياسية. فنظمت قطر انتخابات بلدية أتاحت المشاركة للرجال والنساء على حد سواء. وقامت عمان بخطوة أكبر عندما نظمت انتخابات بلدية ونيابية أتاحت للرجال والنساء معا حق التصويت والترشيح, وفاز عدد من النساء بعضوية مجلس الشورى والمجالس البلدية. واستعادت الكويت نظامها النيابي بعد ست سنوات من تعليقه, ولكنها لا تزال تحرم النساء من حق المشاركة السياسية. كما أنها كباقي أقطار الخليج لا تزال تنكر على المهاجرين حق المشاركة السياسية, نتيجة لحرمانهم من الحصول على الجنسية مهما طالت مدة إقامتهم في البلاد. وأخيرا, قامت حكومة البحرين بتغيير شامل في سياساتها التي وافق عليها الشعب في استفتاء عام من شأنه استعادة  الحياة الدستورية للبلاد. وفي المقابل, وافق البحرانيون على تحويل البلاد إلى مملكة دستورية, أي أنهم قد أقروا بشرعية حكم حكامهم لهم. والأهم أن أمير البحرين قد أعلن بأنه سيمنح الجنسية البحرينية لحوالي عشرة آلاف من سكان البحرين الذين لا جنسية لهم, أي البدون.[72]

وبالمثل, فان العديد من الجمهوريات العربية قد أدخلت تحسينات على أدائها هي الأخرى مما أتاح مزيدا من المشاركة السياسية. كذلك فان عددا من الرؤساء العرب قد خاضوا الانتخابات بوجود منافسين لهم, مثل علي عبد الله صالح وياسر عرفات وعمر البشير. وهكذا, أصبحت هذه التطورات المحلية والعربية تشكل ضغوطا على الحكومة السعودية ربما تقودها في النهاية إلى إصلاحات دستورية وديمقراطية.

 

العلاقات الخارجية

 

        كانت العلاقات الوثيقة مع الولايات المتحدة ولا تزال أهم ما يميز السياسة الخارجية للسعودية. وقد بدأت تلك العلاقات من خلال الامتيازات النفطية التي منحت للشركات الأميركية, والتي أدت إلى تكوين شركة النفط العربية~الأميركية (أرامكو). وقد بدأت أرامكو في دفع 50 بالمائة من أرباحها الصافية للسعودية, عام 1945. وفي نفس العام, وافق الملك عبد العزيز على السماح للولايات المتحدة ببناء واستخدام قاعدة جوية لها في الظهران. وبعد وفاته في عام 1953, قام الملك سعود بتغيير هام في السياسة الخارجية لبلاده تلخص في تبنيه لمبدأ الحياد الإيجابي الذي كان ينادي به الرئيس المصري جمال عبد الناصر. وقد أدى ذلك إلى تقوية العلاقات السعودية-المصرية, وخاصة بعد قيام عبد الناصر بالحج إلى بيت الله الحرام, سنة 1954.

        وقد قام سعود بزيارة مصر في ربيع نفس السنة, 1954, بهدف إحياء التحالف الذي بدأه والده مع الملك فاروق. وكان له ذلك, ولكن بعد أن أكد لعبد الناصر عزمه على الالتزام بسياسة الحياد الإيجابي إزاء التنافس العالمي بين المعسكرين الاشتراكي والرأسمالي. وتنفيذا لذلك, قام بطرد العاملين  في النقطة الرابعة الأميركية من بلاده في نفس العام, واستبدلهم ببعثتين مصريتين إحداهما عسكرية والأخرى تعليمية. وفي عام 1955, رفضت السعودية الانضمام إلى حلف بغداد الموالي للغرب, ووقعت بدلا من ذلك اتفاقية دفاع مشترك مع مصر وسوريا. كما انضم سعود إلى عبد الناصر في توقيع معاهدة عدم الانحياز في باندونغ, في أبريل/نيسان 1955. وفوق ذلك, فانه قام بتمويل صفقة الأسلحة التشيكية التي اشترتها مصر وصفقتي الأسلحة اللتين اشتراهما اليمن من الصين والاتحاد السوفيتي. وقد جسدت زيارة الملك سعود, التي قام بها للقاهرة في ربيع عام 1956, قمة المواقف القومية العربية التي تبناها. ففي تلك الزيارة, وافق سعود على توحيد السعودية مع مصر وسوريا. ووسط ذلك الجو القومي العربي, قام عبد الناصر بزيارة الرياض في سبتمبر/أيلول 1956. وعندما وصل بعد ذلك إلى الدمام, رحب به الشعب هناك بشكل لم يسبق له مثيل, مما أثلج صدر الملك سعود ولكنه أثار قلق بعض أخوته. وأخيراً, عندما تعرضت منطقة قناة السويس المصرية وقطاع غزة الفلسطيني للعدوان الثلاثي البريطاني~الفرنسي~الإسرائيلي في 31 أكتوبر/تشرين أول 1956, اتخذ الملك سعود موقفا قويا ضد المعتدين. فأمر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بريطانيا وفرنسا كما أمر بعدم تزويد ناقلاتهما بالإمدادات النفطية.[73]

        لكن تحالف سعود وعبد الناصر لم يدم طويلا بسبب التدخل الأميركي في العلاقة بينهما والذي أدى في النهاية إلى إقناع سعود بتغيير سياسته القومية العربية. وكانت الحسابات الأميركية مبنية على سياسات الحرب الباردة. فقد بدأت الولايات المتحدة في تصنيف مصر على أنها دولة معادية للغرب عندما أخذت في تحسين علاقاتها مع الاتحاد السوفيتي. وكانت البداية موافقة السوفيت على تزويد مصر بالأسلحة عن طريق تشيكوسلوفاكيا, بعد أن رفضت الدول الغربية بيع الأسلحة لها. ثم عرض السوفيت تمويل بناء السد العالي في أسوان بعد أن ألغى المصرف (البنك) الدولي, الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة, تمويله للمشروع. وكان ذلك الإلغاء ردا على إصرار مصر على المضي قدما في إتمام صفقة الأسلحة التشيكية, حيث أن الولايات المتحدة لم تكن ترغب (ولا تزال) في أن يمتلك العرب أسلحة يمكن أن يهددوا بها إسرائيل. وكان رد عبد الناصر قويا, فأمم شركة قناة السويس التي كانت تملكها فرنسا وبريطانيا, فردت هاتان ومعهما إسرائيل بالعدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة. وبعد ذلك الرد القوي من عبد الناصر, بدأت إدارة أيزنهاور تعتبر أن مصر قد وقعت تحت النفوذ السوفيتي. فتبنت سياسة كانت تهدف إلى محاولة وقف انتشار النفوذ المصري في المنطقة العربية والنفوذ السوفيتي في الشرق الأوسط ككل. وقد شرح الرئيس الأميركي تلك السياسة, التي أصبحت تعرف بمبدأ أيزنهاور, في رسالة بعث بها إلى الكونغرس في 5 يناير/كانون ثاني 1957. وقد ارتكزت تلك السياسة على وعد أميركي بتزويد أي بلد في الشرق الأوسط بالمساعدات المالية والعسكرية التي يطلبها ذلك البلد في مواجهة أي "عدوان مكشوف من قبل بلد آخر واقع تحت نفوذ الشيوعية العالمية."[74]

        لم يكن مبدأ أيزنهاور في حقيقته إلاّ خطة لاحتواء عبد الناصر (والمقصود بالاحتواء هنا التضييق علية حتى يسقط أو يستسلم). ومتابعة لهذه السياسة الأميركية, دُعي الملك سعود لزيارة واشنطن في نهاية يناير/كانون ثاني 1957. وعند وصوله إلى العاصمة الأميركية, كان سعود لا زال قومياً عربياً. فشكر الرئيس أيزنهاور على موقفه القوي ضد العدوان الثلاثي على مصر وقطاع غزة, والذي أسهم في انسحاب المعتدين وعدم جنيهم لثمار عدوانهم. وعلى أية حال, لم تكن الحكومة الأميركية متلهفة لسماع شكر الملك سعود لأنها لم تفعل ما فعلته من أجل نصرة الحق العربي, وإنما لتأكيد مركز أميركا الجديد كقوة عظمى ولتلقين العجوزين الاستعماريتين درساً مؤداه أن زمانهما قد انتهى, وأن عليهما تسليم القيادة للقوة الجديدة الصاعدة. وبدأت المباحثات التي تم اطلاع سعود خلالها على سياسة الاحتواء الأميركية لمصر, وأن أميركا ستساعده إذا ما أيد تلك السياسة. فعرضت علية مساعدات اقتصادية وعسكرية قيمتها ثمانمائة مليون دولار في مقابل تجديد استئجار أميركا لقاعدة الظهران الجوية, لمدة خمس سنوات. فوافق على ذلك, كما وافق على الدخول في حلف معاد لمصر يتألف من العراق والأردن ولبنان. وعند عودته للبلاد, برهن على تحوله الكامل عن خطه القومي العربي الوحدوي عندما دفع لرئيس المخابرات العسكرية السورية, عبد الحميد السراج, مبلغ 1.9 مليون جنيه استرليني لاغتيال عبد الناصر.[75]

        لم يكن أخوة سعود الذين يتمتعون بمكانة هامة في الأسرة الحاكمة راضين عن ذلك التحول المفاجئ في سياسته الخارجية. وكان فيصل على الأخص ضد الرجوع عن سياسة الحياد الإيجابي, بعد أن أصبح سعود منحازاً للولايات المتحدة, كما غضب غضبا شديدا عندما علم بمحاولة اغتيال جمال عبد الناصر. بالإضافة إلى ذلك, لم يكن أخوة سعود راضين عن الطريقة التي كان ينفق بها أموال الدولة. ونتيجة لذلك قرروا تقليص صلاحياته بتعيين فيصل رئيسا للوزراء في 24 مارس/آذار 1958. وعلى الرغم من أن سعود كان لا زال بمقدوره الاعتراض على أي قرار يتخذه فيصل, الا أنه قد أصبح لا حول له ولا قوة من الناحية العملية.[76]

        وكان أول شيء فعله فيصل إعادة العلاقات مع عبد الناصر, فذهب بنفسه إلى مصر وقابله معتذرا عما حدث. ثم بدأ بعد ذلك في معالجة المشكلات المالية للبلاد. لكن سعود لم يستسلم, واستعاد سيطرته على الحكومة, وأصبح رئيسا للوزراء مرة أخرى في 21 ديسمبر/كانون أول 1960. وقد أيده في ذلك الأمير طلال وبقية الأمراء الدستوريين لأن فيصل لم ينفذ الإصلاحات الدستورية التي وعدهم بها عند توليه رئاسة الوزراء. وقد حظي سعود أيضا بتأييد مثقفي الطبقة الوسطى الذين كانوا يؤيدون الأمير طلال, وكذلك زعماء القبائل والتجار الذين لم تعجبهم برامج التقشف التي اتبعها فيصل في معالجته للمشكلات المالية التي تسبب بها سعود. وفي مقابل تأييدهم, منح طلال وأخويه بدر وعبد المحسن, مناصب وزارية. ولكن الأمراء الإصلاحيين سرعان ما أصيبوا بخيبة أمل مرة أخرى عندما لم يف سعود بوعده لهم بإجراء الإصلاحات الدستورية. وبدلا من ذلك, قام بإقالة طلال وأخويه من مناصبهم.[77]

        وانتظر ولي العهد فيصل اللحظة المناسبة للتخلص من الملك سعود. وساعده في ذلك عدم قدرة سعود على التصرف بطريقة ترضي اخوته إزاء عدد من التطورات العربية والدولية. ففي أوائل عام 1961, قام سعود بإعلام أميركا بأنه لا يعتزم تجديد استئجارها للقاعدة الجوية في الظهران, الأمر الذي اعتبره اخوته إرباكا وتهديدا خطيرا للوضع القائم. وحدث تطور هام في المنطقة في يوليو/تموز من نفس العام, تمثل في مطالبة العراق بالكويت على أثر انسحاب بريطانيا منها. وتخوف اخوة سعود من امتداد المطالب العراقية لتشمل الإحساء أيضا, ولم يعجبهم تعامل سعود مع الموقف. كذلك لم يعجبهم موقف سعود من الانقلاب العسكري السوري الذي حدث في 28 ديسمبر/كانون أول 1961, والذي أدى لانفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة التي كانت تضمها مع مصر منذ عام 1958. فبينما لم يتخذ سعود موقفا معينا, كان فيصل يدفع باتجاه الاعتراف بنظام الحكم الجديد في سوريا. فعلى الرغم من أن سعود قد أنفق حوالي 12 مليون جنيه استرليني للقضاء على الوحدة المصرية~السورية, إلاّ انه كان مترددا إزاء الاعتراف بالنظام الانفصالي, وكان بذلك يسعى لتجنب انتقام عبد الناصر. أما فيصل, فانه لم يعد يخيفه عبد الناصر الجريح. لذلك, ظهر فيصل لبقية أفراد الأسرة الحاكمة على أنه أقوى وأكثر حسماً من سعود.

        أما أهم الأحداث التي استخدمها فيصل لإثبات عدم قدرة سعود على اتخاذ قرارات سليمة تحقق المصلحة السعودية, فكانت تتمثل في الانقلاب العسكري الذي وقع في اليمن في 26 سبتمبر/أيلول 1962, والذي تطور فيما بعد ليصبح ثورة يمنية حقيقية. فعلى اثر الانقلاب, لجأ إمام اليمن إلى السعودية طالبا مساندتها. وعلى الفور, تعهد له سعود بذلك لكن فيصل كان أكثر حذراً. وقد أثبتت سياسة سعود فشلها عندما بدأ الطيارون السعوديون يلجأون بطائراتهم إلى مصر بدلاً من التوجه لقصف اليمنيين بالقنابل. كذلك أعرب ستة وزراء من أصل ثمانية عن معارضتهم للتدخل السعودي في اليمن. وعندما أحس سعود بالضغوط وهي تتزايد عليه من كل جانب, طلب المساعدة من فيصل وسمح له بتشكيل حكومة جديدة في 17 أكتوبر/تشرين أول 1962. وكانت موافقة فيصل مشروطة بمنحه سلطات حكم حقيقية. وعندما وافق سعود على ذلك, كان أول شيء فعله فيصل هو زيادة الدعم المالي والعسكري للملكيين اليمنيين. وقد مكنهم ذلك من شراء مزيد من الأسلحة وخدمات المرتزقة الأوروبيين. وفي 6 نوفمبر/تشرين ثاني 1962, قطع فيصل العلاقات الدبلوماسية مع مصر,  وأصبح الحاكم الحقيقي للسعودية خلال العامين التاليين. وقد طلب من سعود مغادرة البلاد والبقاء خارجها حتى تم خلعه رسميا في 29 مارس/آذار 1964. في ذلك اليوم, أصدر اثنى عشر من العلماء فتوى بخلعه على أساس عدم صلاحيته للحكم. وقد فعل العلماء ذلك بناء على توجيهات من الأمراء الذين قام ستون منهم بكتابة رسالة تأييد لتلك الفتوى بعد ذلك. وهكذا, أصبح فيصل نائباً للملك حتى تم إرغام سعود على التنازل عن العرش, وبالتالي أصبح فيصل الملك الثالث للسعودية في 2 نوفمبر/تشرين ثاني 1964.[78]

        ونتيجة لزيادة المساعدات المالية والعسكرية السعودية, قامت القوات الملكية اليمنية بشن هجوم معاكس على القوات الجمهورية في محاولة منها لاستعادة النظام الملكي. لكن المحاولة فشلت نتيجة للمساندة المصرية القوية لقوات الجمهوريين. فقد أرسل عبد الناصر قوات مصرية لمساندتهم, وبقيت هناك حتى انتهاء الحرب اليمنية على اثر توقيع اتفاقية جده, في عام 1965. وطبقا لتلك الاتفاقية, وافقت السعودية على وقف دعمها للقوات الملكية. وفي المقابل, وافقت مصر على سحب قواتها من اليمن في خلال عام واحد.

        وهكذا كان الملك فيصل خصما عنيدا لجمال عبد الناصر وخطه القومي الوحدوي, ولم تتغير سياسته إلاّ بعد اتفاقية جدة. فقد أظهر تأييدا كبيرا لعبد الناصر عندما بدأت نذر حرب عام 1967 في الظهور. فأرسل عشرين ألف جندي سعودي للأردن قبل الحرب مباشرة ليكونوا جزءا من الجبهة الشرقية إلى جانب القوات العراقية والأردنية.  وعندما وقع العدوان الإسرائيلي على الأمة العربية في عام 1967, أمر بقطع الإمدادات النفطية عن بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لتأييدهما للمعتدين الإسرائيليين.[79] وأقنعته نتائج الحرب بأن يزيد من مساندته لعبد الناصر. فقد تمكنت إسرائيل من احتلال شبه جزيرة سيناء المصرية ومرتفعات الجولان السورية بالإضافة إلى ما تبقى من مناطق فلسطينية, أي الضفة الغربية وقطاع غزة. فأدرك فيصل بعد كل ذلك أن إسرائيل هي العدو الحقيقي الذي يهدد وجود الأمة العربية, وأن أطماعها لا تقف عند احتلال فلسطين. وكانت "خيبر" هي كلمة السر التي استخدمتها القوات الإسرائيلية في الحرب, في إشارة واضحة إلى الأطماع الإسرائيلية حتى في المدينة المنورة, كجزء من الأطماع الصهيونية في إقامة إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات (انظر الخريطة المنشورة في نهاية الفصل الحادي عشر).

        وفي عام 1970, اعترفت السعودية بالحكومة الجمهورية في اليمن. واستمر فيصل في دعم مصر وسوريا والأردن بعد وفاة عبد الناصر في 28 سبتمبر/أيلول 1970 وحتى حرب أكتوبر/تشرين الثاني 1973. وخلال الحرب, التزم كبقية القادة العرب بالحظر النفطي العربي ضد الدول الغربية المساندة لإسرائيل. وقد أدى الحظر إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط, الأمر الذي جلب مبالغ هائلة من العائدات للسعودية وباقي الأقطار والدول المصدرة للنفط في أوبك وخارجها.[80] وبعد الحرب, أصبح الملك فيصل معروفا بإصراره على تحرير القدس من الاحتلال الإسرائيلي, كشرط لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي. لكن على الرغم من مساندته لمنظمة التحرير الفلسطينية, إلاّ أنه لم يسمح بفتح مكاتب لها في السعودية, وبقيت حركة فتح هي المنظمة الفلسطينية الوحيدة المسموح لها بالعمل هناك.[81]

        وعندما اغتيل الملك فيصل في عام 1975, خلفه أخوه خالد الذي لم يؤيد اتفاقية السلام المصرية~الإسرائيلية التي تمت برعاية أميركية في عام 1979. فقد رأت السعودية, مثل بقية الأقطار العربية, أن الاتفاقية كان ينقصها وجود ضمانات للحقوق الفلسطينية وللانسحاب من باقي الأراضي العربية, كما كانت غامضة بشأن القدس.[82] وعندما توفي الملك خالد في عام 1982, خلفه أخوه فهد الذي كان الحاكم الفعلي للبلاد نظرا لمرض وكبر سن الملك. وفي عام 1981, اقترح ولي العهد السعودي خطة للسلام في الشرق الأوسط عرضها على مؤتمر القمة العربي الذي عقد في فاس بالمغرب, في ذلك العام. وقد اقترح فهد في خطته انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة وقبولها بدولة فلسطينية وعاصمتها القدس. وفي المقابل, يعترف العرب بإسرائيل ويوقفون مقاطعتهم الاقتصادية لها. وقد وافق مؤتمر القمة على الخطة ولكن الغزو الإسرائيلي للبنان في عام 1982 حكم عليها بالموت.[83]

        وعندما اندلعت الحرب العراقية~الإيرانية في عام 1980, قامت السعودية ومعها الأقطار الخليجية الأخرى بمساندة العراق,[84] وكذلك فعلت معظم الأقطار العربية ما عدا سوريا وليبيا. ورغم ذلك الموقف السوري, إلاّ أن السعودية قد استمرت في تقديم الدعم المالي لسوريا والذي بلغ حوالي نصف بليون دولار سنويا.[85]

 

الخلاصة

 

        يمكن تفسير المساندة السعودية للكويت ضد العراق, أثناء أزمة عام 1990 وحرب الخليج التي تلتها عام 1991 بأنها مبنية على علاقات التحالف التاريخي والمصالح المشتركة بين الأسرتين الحاكمتين. فالأسرة السعودية مدينة لأسرة آل صباح بمساندتها لها في استعادة الحكم السعودي لنجد في مطلع القرن العشرين. وعلى الرغم من أن الحكم السعودي قد تأسس بالتحالف بين الأسرة السعودية الحاكمة والحركة الوهابية, إلاّ أن الإخوان من مقاتلي الحركة قد شكلوا تهديدا خطيرا للحكم السعودي في نهاية العشرينات. كما شكلت الجماعات الدينية المختلفة تحديا للحكومة السعودية في النصف الثاني من القرن العشرين. وقد شعرت الأسرة الحاكمة في الكويت بتأثير الإخوان في العشرينات كما شعرت بتأثير الجماعات الإسلامية في التسعينات أيضا. فبعد حرب الخليج في عام 1991, تعاظم نفوذ الجماعات الإسلامية بدرجة أحرجت الحكومة الكويتية عدة مرات. وبالمثل, أصبحت جماعات إسلامية عديدة في موقع المعارضة للحكومة السعودية, منذ عام 1990. وهكذا, فانه بينما استفادت الأسرتان الحاكمتان من نفوذ الجماعات الإسلامية في بعض الأوقات, أصبح عليهما أن يحسبا لتلك الجماعات حسابا آخر بعد أن انتقلت في جلها للمعارضة.

        وكان للثروة النفطية وتأثيرها على كلا المجتمعين دورا هاما في توحيد نظرة حكام البلدين إزاء التحديات التي جلبتها الثروة النفطية, وخاصة التحدي السكاني. فكلتا الحكومتين اتبعتا سياسة بعيدة المدى تقوم على تقليص عدد الذين يحق لهم الوصول المباشر للثروة النفطية. ولتحقيق ذلك الهدف, عملت الحكومتان على حرمان الغالبية العظمى من المهاجرين من حق المواطنة والإقامة الدائمة. وقد أدى ذلك للتمييز ضد المهاجرين والبدون والنساء, لكن ذلك أيضاً قد عزز تأييد المواطنين المستفيدين من الوضع القائم للحكومتين. وعلى الرغم من تلك السياسة إلاّ أن المشكلة السكانية ستستمر في البلدين طالما استمرت الحكومتان في تجاهل حقوق المهاجرين واعتبارهم أجانب إلى الأبد. وسواء جاء المهاجرون من شرق آسيا أو من الأقطار العربية المجاورة, فانهم يتعرضون للتمييز في المعاملة, الأمر الذي يتركهم عموما أفقر حالا من المواطنين, وأكثر عرضة للاستغلال من أصحاب العمل, الأمر الذي أدى لانفصال مادي ومعنوي بين المهاجرين والمواطنين.

        وفي الوقت الذي حدث فيه غزو العراق للكويت في 2 أغسطس/آب 1990, كانت كل من السعودية والكويت تعيش في ظل نظام حكم مطلق. ونتيجة لذلك, لم تعتمد الحكومتان في البلدين على التأييد الشعبي في تعاملهما مع الأزمة. وبدلا من ذلك, اتجهتا للدول الغربية طلبا للعون, خاصة من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. ولم يكن باستطاعة تلك القوى الغربية أن تدعي بأنها ذهبت للحرب دفاعا عن الديمقراطية في شبه الجزيرة العربية. وهكذا, لم يكن ممكنا لتلك الدول الاستعمارية أن تخفي الغرض الحقيقي لتدخلها في تلك الأزمة, ألا وهو تكريس مصالحها في المنطقة العربية. والنتيجة أن علاقة صداقة فريدة في نوعها قد تطورت بين النخب الحاكمة في الغرب وفي المنطقة العربية."[86] إنها صفقة مصالح بين الطرفين تقوم بعض الحكومات العربية بموجبها بتزويد الغرب بالنفط بأرخص الأسعار, في مقابل قيام القوى الغربية بتقديم المساعدات الضرورية لها في وقت الشدة.  

        وبالفعل, عندما تصاعدت الأزمة العراقية-الكويتية لتصل لدرجة الغزو في 2 أغسطس/آب 1990,  كان أمير الكويت يحكم البلاد حكما مطلقا بالمراسم المباشرة لمدة أربع سنوات, وذلك بعد أن حل مجلس الأمة في عام 1986. كذلك كان الملك فهد يحكم بلاده حكما مطلقا في غياب نظام دستوري ونيابي يمكِّن الشعب من المشاركة في الحكم. وقد فشلت محاولات عديدة من قبل جماعات المعارضة المختلفة من المثقفين والمتدينين في إقناعه وإقناع من سبقوه بقبول بعض الإصلاحات الدستورية والديمقراطية, كما فشل في ذلك الأمير طلال ومن كان يؤيده من الأمراء الدستوريين. ولم يستجب الملك فهد إلاّ بعد حرب الخليج, فعين مجلسا للشورى وأدخل إصلاحات إدارية متواضعة على نظام الحكومات المحلية. لكن العدد المتزايد من جماعات المعارضة النشيطة يثبت أن الشعب يتطلع لأكثر بكثير من مجلس تكون عضويته بالتعيين بدلاً من الانتخاب. انه يتطلع إلى مشاركة ديمقراطية حقيقية في العملية السياسية تقوم على انتخاب الحكومة في مستوياتها المختلفة ومحاسبتها, أسوة بالعديد من الأقطار العربية وحتى الخليجية منها.

        وهكذا, تشترك حكومتا البلدين في كثير من أوجه الشبه والتحديات والمصالح المشتركة, الأمر الذي جعل القرار السعودي بتأييد الكويت أكثر احتمالا ًمن الوقوف على الحياد. ومع ذلك, لم يكن القرار السعودي راجع فقط لأوجه الشبه تلك أو للعلاقات الخاصة والتاريخية مع آل صباح, وإنما للموقف الأميركي ضد العراق والذي كان له الدور الأكبر في التأثير على الملك فهد لاتخاذ ذلك الموقف, كما سيتم توضيحه في الفصلين السادس والسابع. أما الفصل الثالث, فانه سيخصص لبحث أحوال المهاجرين في الكويت (وبطريقة غير مباشرة في باقي أقطار الخليج العربي), وكيف تعاملت الحكومة الكويتية معهم على مدى نصف قرن من الزمان.   

ملحق 2.أ

زوجات وأبناء عبد العزيز *

1. وضبه بنت هوازم: أم تركي وسعود.

2. طرفه بنت عبد الله بن عبد اللطيف (حفيد الشيخ محمد بن عبد

   الوهاب): أم فيصل.

3. جوهره بنت مسعد بن جلوي: أم محمد وخالد.

4. جوهره بنت سعد السديري: أم سعد ومسعد وعبد المحسن.

5. حياه بنت سعد السديري (تزوجها بعد وفاة أختها): أم بدر وعبيد

   الله وعبد المجيد وعبد الاله.

6. حصه بنت أحمد السديري: أم فهد وسلطان ونايف وسلمان وأحمد

   وعبد الرحمن وتركي.

7. فضه بنت عاصي شريم: أم عبد الله.

8. بزه: أم ناصر وبندر وفواز.

9. شهيده: أم منصور ومشعل ومتعب ومنير وطلال ونواف.

10. بشرى: أم مشاري.

11. بنت شعلان: أم ممدوح ومشهور.

12. سيده: أم حثلول.

13. بركه: أم مقرن.

14. فاطمه: أم حمود.

* ذكر الأمير أحمد بن عبد المحسن, في إحدى المحطات الفضائية (MBC) في ديسمبر/كانون أول 2000, أن الأبناء الذكور لعبد العزيز هم 36, وليس 34 كما ذكر شاميه (1989: 144-145). أما ماكي (1987: 193-194), فقد أشارت إلى أنه قد تزوج من 22 امرأة أنجبن له 45 ولدا.

ملحق 2.ب

الحكام السعوديون

الدولة السعودية الأولى:

1. سعود بن محمد (1720-1725).

2. محمد بن سعود (1726-1765).

3. عبد العزيز بن محمد (1765-1803): تم اغتياله.

4. سعود بن عبد العزيز (1803-1814).

5. عبد الله بن سعود (1814-1818): ألقي القبض عليه وقتل.

6. مشاري بن سعود (18119-1820): تم اغتياله.

الدولة السعودية الثانية:

7. تركي بن عبد الله بن محمد (1824-1834).

8. مشاري بن عبد الرحمن (1834).

9. فيصل بن تركي (1834-1838): سجن في مصر.

10. خالد بن سعود (1838-1841): عينته مصر.

11. عبد الله بن ثنيان (1841-1843).

12. فيصل بن تركي (1843-1865).

13. عبد الله بن فيصل (1865-1871): أجبر على التنازل عن الحكم.

14. سعود بن فيصل (1871).

15. عبد الله بن فيصل (1871-1873).

16. سعود بن فيصل (1873-1875).

17. عبد الرحمن بن فيصل (1875): تنازل لصالح عبد الله بن فيصل.

18. عبد الله بن فيصل (1876-1886).

19. عبد الرحمن بن فيصل (1889-1891).

الدولة السعودية الثالثة:

20. عبد العزيز بن عبد الرحمن (1902-1953).

21. سعود بن عبد العزيز (1953-1964): تم خلعه عن الحكم.

22. فيصل بن عبد العزيز (1964-1975).

23. خالد بن عبد العزيز (1975-1982).

24. فهد بن عبد العزيز (1982-حتى الآن).

المصادر: شاميه (1989), رش (1987), السعيد (1979), أرامكو (1968: 48).

جدول 1.2

السكان والقوى العاملة في السعودية

مواطنون ومهاجرون (بالملايين)

                       السكان                      القوى العاملة

 السنة    مواطنون    مهاجرون   المجموع  مواطنون    مهاجرون  

1963                                     5.139*

1968                                     5.859

1973                                     6.600

1974    4.5 ** (65%)    2.42      6.92

1975                                     7.25   1.253 (72%)   0.494 (8%)

1976                                    7.580

1977                                    7.920

1978                                    8.260

1979                                   8.610

1980                                    8.960  1.422 (57%)  1.060 (43%)

1981                                    9.320
1982     7.0 (72%)      2.56       9.680
1985                                              1.557 (59%)  1.069 (41%)
1989                                     13.500

1998                                                                  *** (66%)

المصادر:

* UN Demographic Yearbook, cited in Johany et. al.,  (1986: 5).

* Mackey (1987: 292); Shamiyeh (1989: 292-293).

*** U.S. Department of State (1998).

 

 

 

        

 

 

 

 

ملاحظات ومصادر


 

[1]  كان الأخ الأكبر (ولا يزال) في المجتمعات البدوية الرعوية وكذلك في المجتمعات الزراعية العربية يقوم برعاية وحماية أخيه الأصغر, وبالتالي فانه يتوقع منه السمع والطاعة. وليس المقصود هنا أن العلاقات السعودية~الكويتية بهذه البساطة, وإنما هو وصف للموقف السعودي أثناء الأزمة.

 

[2] Joudah (1964: 19); Aramco (1968: 46); (1989: 31-32)شاميه

[3]   يعود آل سعود إلى سعود بن محمد, الذي حكم الدرعية ما بين 1720 و 1725. وهو سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن ابراهيم بن موسى بن ربيع بن مانع المريدي (شامية, 1989: 27-31).

 

   شاميه (1989: 29-33).[4]

  شاميه (1989), السعيد (1979). [5]

 

[6]  تم توقيع اتفاقية لندن في عام 1840 بين مصر, من ناحية, وكل من الحكومات العثمانية والنمساوية والبريطانية والبروسية والروسية, من ناحية أخرى. فقد رأت تلك الحكومات أن التوسع المصري في شبه الجزيرة العربية وسوريا كان يشكل خطرا على مصالحها في الشرق الأوسط. وقد قبلت مصر الانسحاب من المناطق المذكورة لتجنب الحرب مع تلك الدول, الأمر الذي كان من الممكن أن يهدد استقلال مصر نفسها (شاميه, 1989: 56).

 

[7] Dickson (1956: 125); Joudah (1964: 34-39, 117);

شاميه (1989: 46, 54-56).

[8] Joudah (1964: 29-30).

  شاميه (1989: 58-59). [9]

 شاميه (1989: 111). [10]

[11] Dickson (1956); Joudah (1964);

 ألسعيد (1979), شاميه (1989: 114-116).

 

[12]  تأسست الدولة السعودية الأولى حوالي عام 1744 وانتهت حوالي عام 1819 عندما اكتملت الحملة المصرية الأولى. أما الدولة السعودية الثانية, فقد بدأت في عام 1820, طبقا لرواية السعيد (1979), وانتهت في عام 1887, طبقا لرواية شامية (1989), وذلك عندما استولى آل رشيد على الرياض. وقد بدأت الدولة السعودية الثالثة, أو الحديثة, عندما استعاد عبد العزيز حكم آل سعود على الرياض في عام 1901 (أنظر الملحق 2.ب).

 

[13] Dickson (1956: 138-139); Joudah (1964: 123-124).

[14] Dickson (1956: 138-139).

 السعيد (1979: 63-66).[15]

 شاميه (1989: 121-122).[16]

[17] Dickson (1956: 138-139).

 شاميه (1989: 128-131). [18]

السعيد (1979: 160-162),  شاميه (1989: 137-140). [19]

 

[20] Dickson (1956); Joudah (1964);  السعيد (1979),  شاميه (1989: 137-138)

[21] Dickson (1956: 250-257); Joudah (1964: 116-139).

[22] Dickson (1956: 148-155); Joudah (1964: 139-147).

[23] Dickson (1956: 148-155).

[24] Dickson (1956: 243-244, 249).

 السعيد (1979: 307-308).[25]

  شاميه (1989: 150, 198- 204).[26]

  السعيد (1979: 210, 308-321),  شاميه (1989: 195, 201).[27]

[28] Asiri (1990: 20-26).

[29] Bin Sultan (1995: 410-411).

[30] 

ليس من السهل الحصول على معلومات سكانية دقيقة عن السعودية نظرا ً لغياب التعدادات السكانية, بعد التعداد الأول الذي أجري في عام 1974. كما أن الحكومة السعودية تتصرف في هذا المجال وكأن أعداد المواطنين وغير المواطنين هي من أسرار الدولة.

 

 [31]  في عام 1982, كان في السعودية حوالي 70,000 عامل من باكستان, و 100,000 عامل من الهند و 100,000 عامل من كوريا و 70,000 عامل من تايلاند و 30,000 عامل من سريلانكا.

 

(Johany et al., 1986: 94).

[32] Mackey (1987: 360-367); US Department of State, Human Rights Annual

  Reports  (1993-1999).

[33] US Department of State, Human Rights Annual Reports  (1998).

شاميه (1989: 303).

[34] US Department of State, Human Rights Annual Reports  (1993-1999).

[35] Mackey (1987: 338).

[36] Aburish (1995)

ذكر أبو الريش (1995) بأن رئيس دولة الإمارات, الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان, هو الذي بدأ الحظر ثم تبعة الزعماء العرب الآخرون.                                                              

[37] Mackey (1987: 6-7).

[38] Mackey (1987: 32-33, 184).

[39] Faour (1993: 43-45).

[40] Aburish (1995: 4); US Department of State, Human Rights Annua

   Reports  (1993-1999).

[41] Mackey (1987: 209).

 

 [42]  لم تكن حادثة الاغتيال تلك هي الأولى في تاريخ الأسرة السعودية, فقد سبقتها اغتيالات أخرى أثناء الدولتين السعوديتين الأولى والثانية (أنظر الملحق 2. ب).

 

 [43]  أنجب الملك عبد العزيز 35 ولدا من 14 زوجة (أنظر الملحق 2.أ). لذلك تكونت عدة تجمعات من أبناء عبد العزيز على أساس علاقات الأمومة المشتركة. فالأخوة الأشقاء أقرب لبعضهم من غير الأشقاء. ومع ذلك, جاء كل ملك من مجموعة أمومية مختلفة, وأراد الأمير محمد المحافظة على ذلك التقليد حفاظا على وحدة أبناء عبد العزيز.

 

  شاميه (1989: 310-311).[44]

[45] Faour (1993: 43-45); Mackey (1987: 206).

[46] Mackey (1987: 208).

[47] Mackey (1987: 218-221, 282); US Department of State, Human Rights

  Annua Reports  (1993-1999).

[48] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1993, 1996).

 السعيد (1979: 97, 144-150, 209-210, 251-256).[49]

 شاميه (1989: 278-283).[50]

[51] (Buchan, 1986) لمزيد من التفصيل, راجع

[52] Mackey (1987: 229-236); شاميه (1989: 458-461)

[53] Buchan (1986: 511-526).

  شاميه (1989: 246).[54]

[55] Mackey (1987: 297-301).

[56] Holden and Johns (1981: 280-283); (  شاميه (1989: 280

 شامية (1989: 246-248, 312, 468-471).[57]

[58] Aburish (1995: 65, 107-108).

[59] ِAburish (1995: 5-6, 44, 113-115), Aburish (1997: 44).

[60] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1996, 1998).

[61] Aburish (1995: 115); US Department of State, Human Rights Annua

  Reports  (1996, 1998).

[62] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1994-1998).

[63] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1994-1995).

[64] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1994-1995).

[65] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1995).

[66] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1999).

[67] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1993-1999).

[68] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1993-1999).

[69] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1993).

 

 [70]  تقرين الخارجية ا لخارجية الأميركية المشار إليه لا يوضح ما إذا كان هذا العدد, 14 مليون نسمه, هو العدد الإجمالي للسكان في السعودية, أي المهاجرين والمواطنين معاً, أم أنه عدد المواطنين فقط. فإذا ما كان هذا هو عدد المواطنين فقط, فإن ما ذكرناه آنفاً يكون صحيحاً. أما إذا كان هذا العدد يشمل المهاجرين والمواطنين معاً, فيكون عدد الشيعة أقل مما ذكرناه من قبل.

[71] US Department of State, Human Rights Annua Reports  (1993-1999).

[72] Economist, The (February 24, 2001).

[73] Holden and Johns (1981: 184-190).

  شاميه (1989: 269).[74]

[75] Holden and Johns (1981: 196-197); شاميه (1989: 269-275)

[76] Holden and Johns (1981: 200-204); شاميه (1989: 247-250)

 

 كما ذكر الأمير طلال في برنامج " شاهد على العصر" الذي بثه تلفزيون الجزيرة في نوفمبر 2000.[77]

[78] Holden and Johns (1981: 223-240).

[79] Holden and Johns (1981: 223-240); شاميه (1989: 251-255)

 

 [80]  خلال الفترة الواقعة بين 10 و 14 سبتمبر/أيلول 1960, قامت إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا بتأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك), ثم انضمت للمنظمة دولا عربية وغير عربية أخرى.

[81] Mackey (1987: 321-323).

[82] Mackey (1987: 325).

[83] Mackey (1987: 330-331).

  [84]   تأسس مجلس التعاون الخليجي لأول مرة في عام 1976, وبعضوية كل من قطر والبحرين والإمارات وعمان والسعودية. ولكنه أخذ شكلا أكثر تطورا عندما انضمت إليه الكويت في عام 1981.                 

KMI (1986: 15).

[85] Mackey (1987: 331-332, 337).

[86] Aburish (1995; 1997).